في أولى جلسات إعادة محاكمة "جرانة".. تعرف على أحداث "تراخيص السياحة"

بعد ثورة 25 يناير، التي قضت على نظام تشعبت أطرافه في كافة مؤسسات الدولة، ساهم في نشر الفساد والظلم في البلاد، كانت الكلمة للقضاء المصري الشامخ، الذي سعى لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة ورد المظالم، وكان آخر من نال نصيبه منها هو زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، الذي تعاد محاكمته اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11. تعود أحداث القضية، إلى الفترة من عام 2006 حتى 2009، حين حصل جرانة لنفسه ولغيره على منفعة عامة من جراء وظيفته، وأصدر تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولأشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع، وفقًا لما كشفته التحقيقات. ووجهت النيابة لجرانة، تهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحة، وتعديل فئاتها إلى فئات أعلى، وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، إلى جانب تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من "جني أرباح طائلة عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص". وكشفت التحقيقات، مخالفة وزير السياحة الأسبق للقرار الوزاري لسنة 1995، الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، إلا أنه تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 35 ملايين متر من الأراضي الغنية بالبترول لرجال أعمال. كما شاركه الاتهامات 13 شخصًا آخرين، هم جمال مبارك، أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، مرسي عطا لله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين، هم محمد عبدالسميع السويدي، أشرف البارودي، أحمد أبوطالب، فاروق البيلي، محمد محمود حامد، فايدة كامل، عمر طاهر، بهاء الدين أبوالحسن، محمد حيدر بغدادي ومحمد البنا. وهو ما كان السبب، وراء إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة، وزير السياحة السابق، في قضية "التراخيص السياحية"، وعزله من وظيفته، في مايو 2013، إلا أنه تقدم بطعن على الحكم، وتوافق محكمة النقض على إعادة محاكمته في فبراير 2014.