وزير العمل ورئيس «القومي لحقوق الإنسان» يناقشان سبل التعاون في عدة مجالات

دعا محمد جبران، وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريكا أساسيا في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية والأجر العادل المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.

مُقترح لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين 

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل اليوم، مع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جبران: توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أبرز حقوق الإنسان

وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كل المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

• وزير العمل
• حقوق الإنسان
• معايير العمل الدولية
• السلامه والصحة المهنية
• وزير العمل
• حقوق الإنسان
• معايير العمل الدولية
• السلامه والصحة المهنية