مصر تخاطب مجلس الأمن بشأن تطورات السد الإثيوبي

01:52 م | الأحد 01 سبتمبر 2024

خاطب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي بشأن المرحلة الخامسة من ملء السد الإثيوبي.

وزير الخارجية: رفض مصر القاطع للسياسيات الأحادية الإثيوبية

وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وأضاف أنّ تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أنّ انتهاء مسارات المفاوضات بشأن السد الإثيوبي بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أنّ أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أنّ تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

وشدد على أنّ مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأنّ التنمية تتحقق للجميع حال الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

الآثار السلبية للتصرفات الأحادية للسد الإثيوبي

وشدد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أنّ السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، ورغم أنّ ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية للسد الإثيوبي في السنوات الماضية، إلا أنّ مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.

وتناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقا للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.