برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر

أكد عضو مجلس النواب أحمد قورة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على اللجنة العامة، لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مرحلة حاسمة في مسار مشروع القانون

وأوضح «قورة» خلال تصريحات صحفية، أن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل اللجنة العامة قريبا، حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفا أن النقاش في اللجنة العامة يعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما أكد أن اللجنة الفرعية تعمل حاليا على تحليل البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقييم مدى توافقها مع القوانين الأخرى والإطار الدستوري، ويتم حالياً ترتيب الملاحظات والمقترحات المختلفة التي تقدمها الجهات المعنية وأعضاء المجلس، لضمان أن يتم أخذها في الاعتبار خلال جلسات المناقشة العامة.

حماية حقوق المواطن المصري

وأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتطوير الإجراءات القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، كما شدد على أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه لأكبر قدر من العدالة والشفافية.

• النواب
• الإجراءات الجنائية
• مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
• الحبس الاحتياطي
• النواب
• الإجراءات الجنائية
• مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
• الحبس الاحتياطي