"منظمات دولية" تزعم الحكومة المصرية تزيد الضغط على "المنظمات الممولة"

زعمت 10 منظمات حقوقية دولية، اليوم، أن السلطات المصرية تصعد من ضغوطها على المنظمات المستقلة العاملة في مصر، والتي تتلقى تمويلاً أجنبيًا أو تقوم بانتقاد سياسات الحكومة. وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن المنظمات المستقلة خضعت بالفعل لعمليات تضييق مستمرة، وصدرت إليها أوامر بالامتثال لقانون تقييدي للجمعيات، يرجع إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضافت المنظمات الحقوقية الدولية، أنه في 9 يونيو 2015 قام محققون حكوميون، يعملون بأمر من القاضي المشرف على قضية عمرها 4 سنوات بحق منظمات غير حكومية مصرية ودولية، بزيارة المقر الرئيسي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وطلبوا من العاملين تقديم الوثائق المتعلقة بتسجيل المركز، وعقد تأسيسه، ولائحته، إضافة إلى موازنته وحساباته المالية، وعقود تمويله عن الأعوام الأربعة الماضية. وكان قد سبق للمحققين زيارة المعهد المصري الديمقراطي ومراجعة أنشطته ومصادر تمويله، وما إذا كانت ممتثلة لقانون الجمعيات المعمول به حاليًا، كما تم منع أربعة من العاملين في المعهد من السفر خارج مصر. وأشارت إلى أن التحقيق في قضية التمويل الأجنبي انقسم إلى قضيتين، إحداهما تضم المنظمات غير الحكومية الأجنبية، والأخرى تضم المنظمات المصرية، موضحة أن وفي القضية الأولى، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجنبية، المصريين والأجانب، بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام في يونيو2013. ورغم أن أيًا من المتهمين لم يقض عقوبته فقد أدى الحكم إلى إغلاق المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومؤسسة كونراد أديناور. وقد عاودت الحكومة حالياً إحياء التحقيق مع المنظمات غير الحكومية المصرية، مما قد يؤدي إلى ملاحقات جنائية بموجب أحكام قانون العقوبات. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن إعادة إحياء قضية عمرها 4 سنوات بحق منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة هو مؤشر مثير للانزعاج على اعتقاد الحكومة أن بوسعها أن تسكت واحدًا من آخر معاقل الانتقاد دون عواقب، وعلى حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يوضحوا أن هذا غير مقبول". وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المنظمات الحقوقية في مصر اليوم تخوض معركتها الأخيرة دفاعاً عن استقلالها، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح للسلطات بإسكات المعارضة السلمية" حسب زعمها. يذكر أن المنظمات الموقعة هي: " منظمة العفو الدولية، معهد كارنيغي للسلام الدولي، وكلوفيك ف. تيزني أو بي إس، الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، هيومن رايتس فيرست، هيومن رايتس ووتش، الشبكة العالمية لحرية التعبير، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".