«العدل»: ضرورة توفير مظلة لحماية العمال في القانون الجديد
«العدل»: ضرورة توفير مظلة لحماية العمال في القانون الجديد
قال عثمان مصطفى، أمين العمال بحزب العدل، إن هناك ضرورة لوجود علاقات عمل متوازنة وآمنة، معتبرا أن الاستقرار الذي يتحقق بالأمان الوظيفي له أهمية بالغة ليس فقط للعمال، لكنه السبيل لأمان المستثمر، مؤكدا ضرورة وجود قانون يلبي طموح العمال.
قانون العمل المقترح
فيما يتعلق بقانون العمل أضاف «عثمان» أنه من أبرز المواد الخلافية في مناقشات قانون العمل المقترح هي مواد تخص العلاوة، إنهاء عقود العمل والإضراب، في إطار تصريحات محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل.
وانتقل أمين العمال بحزب العدل للحديث عن مشاكل العمالة غير المنتظمة، والتي تتعرض لظلم كبير بسبب شركات توريد العمالة ومقاولي الأنفار، وذكر أن أجور العمال زهيدة وبدون أي حماية قانونية، وذلك في ظل وجود انتهاكات كبيرة وحدوث إصابات عمل يصعب إثبات أنها حدثت أثناء العمل، ولابد من وجود تكاتف للقوى المدنية مع النقابات لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، وإلزام الحكومة بحصر حقيقى لأعداد العمالة غير المنتظمة.
وأكد القيادي بحزب العدل ضرورة توفير مظلة لحماية العمال، خاصة في ظل سياسة الدولة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية، كما أنه غير منطقي وجود غرامات مالية كعقوبة لصاحب المنشأة التي قامت بفصل العامل، ولكن الأفضل وجود عقوبات واضحة بالحبس.
وأكد أهمية اقتصار شركات توظيف العمالة على تقديم الخدمات والأمن، وضرورة صرف الأجر الأساسي في حالة لجوء العامل للقضاء عند الفصل التعسفي، لضمان أخذ حقوقه في حالة الحصول على حكم برجوعه إذا ثبت فصله تعسفياً.
كما أوصى بضرورة تضمين تعريف محدد للتحرش، وفقا للاتفاقية 190، وإضافة مواد تضمن عقاب من يرتكب جريمة التحرش بخلاف حق العاملة المتحرش بها في اللجوء لنصوص قانون العقوبات.
وشدد على ضرورة وجود مساواة في التمثيل للشركاء الاجتماعيين الثلاثة، الحكومة وأرباب العمل والعمال في المؤسسات المختلفة، وذلك مثل المجلس الأعلى للعمل والمجلس الأعلى للأجور.
واختتم «عثمان» حديثه مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة عن الوزارة تراقب التزام الحكومة وأرباب العمل والعمال بالقانون، وكذلك ضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره ليتم التوافق عليه من قبل الجميع.
