وكيل «تشريعية النواب» يرفض التشكيك في تعديلات «الإجراءات الجنائية»: تحقق المصلحة الوطنية
وكيل «تشريعية النواب» يرفض التشكيك في تعديلات «الإجراءات الجنائية»: تحقق المصلحة الوطنية
- الإجراءات الجنائية
- دستورية النواب
- تشريعية النواب
- تعديلات الإجراءات الجنائية
- الإجراءات الجنائية
- دستورية النواب
- تشريعية النواب
- تعديلات الإجراءات الجنائية
انتقد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لهجوم وشائعات «بعيدة عن الصحة»، على حد وصفه، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مضيفا «لا يليق بعميد سابق في إحدى كليات الحقوق أن يخرج بعد مجهود 14 شهر في صياغة مشروع القانون من جانب اللجنة الفرعية، ليقول إنه لا يوجد قانون جديد، وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد، وهو حديث يسبب حالة من الاحباط لمن يريد أن يعمل ويجتهد».
فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف الطماوي «أكاد أجزم أن من يقول ذلك لا يفرق بين مفهوم القانون الجديد والتغيير الشامل وبين تعديل بعض الأحكام»، مشيرا إلى أن أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرتبطة بدستور 2014، بينما القانون القائم يعتمد علي دستور 1923، فضلا عن أن المشروع الجديد جاء متسقا مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والمواثيق ذات الصلة بحقوق الانسان»، موضحا «إذن الفلسفة مختلفة كليا».
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة
وقال في تصريحات صحفية، «أتمني أن نتجه جميعا للعمل معا من أجل تحقيق الصالح العام، وإذا كانت هناك مشكلة نبحثها، ورئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أعلن مرارا و تكرارا أن اللجنة منفتحة على كل الآراء والأطروحات»، لافتا إلى أن «التشكيك في القانون ليس تشكيكا في شخص أو مؤسسة واحدة، لكن تشكسك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية، ممثله في البرلمان والحكومة والقضاء المستقل، فالقانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة، وينظر إلى المصلحة الوطنية».
