سفير السودان بـ"جوهانسبرج": "زوما" أكد لنا أن الرئيس "البشير" فى أمان

قال السفير عمر صديق، سفير السودان لدى جنوب أفريقيا، فى حوار لـ«الوطن» فى جوهانسبرج إن جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا، بنفسه، أكد للمسئولين السودانيين الموجودين فى جوهانسبرج أن هناك التزاماً من جانبه بتأمين قادة أفريقيا المشاركين فى القمة الـ24 لزعماء ورؤساء دول القارة. ■ بداية.. كيف تفسر ما أثارته مشاركة الرئيس السودانى عمر البشير فى القمة الأفريقية؟ - مشاركة الرئيس السودانى «البشير» فى القمة الأفريقية الـ25، هى التزام منه بالتعاون مع دول القارة كأحد القادة الأفارقة، وهذا الاجتماع هو اجتماع لكل القادة، وما أثارته وسائل الإعلام فى «جوهانسبرج» لا يغير من موقف جنوب أفريقيا تجاه الرئيس السودانى فى شىء، . ■ وماذا عن حكم المحكمة فى جنوب أفريقيا بمنع الرئيس السودانى من السفر والعودة للخرطوم؟ - ما أثير حول ذلك غير صحيح، فهناك توجه من حكومة جنوب أفريقيا والتزام من جانبها باستضافة كل القادة الأفارقة، كما أن هناك قراراً صدر من الحكومة الجنوب أفريقية، ونشر فى الجريدة الرسمية للبلاد، مفاده أن كل الزعماء المشاركين فى قمة الاتحاد الأفريقى يتمتعون بحصانة من أى ملاحقات قانونية على أراضى الدولة. ■ هل عُقدت أى لقاءات أو اتصالات بينكم وبين حكومة جنوب أفريقيا بعد هذا الحكم؟ - الحقيقة أن جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا، أكد لنا أن هناك التزاماً من جانبه بمشاركة كل قادة أفريقيا، كما أن مايتى نيكوانا، وزيرة الخارجية، أكدت -من جانبها- أنها فخورة بمشاركة الرئيس السودانى فى هذه القمة، وما أثارته وسائل الإعلام ليس صحيحاً، خاصة الزعم بأن التحرك القضائى تقف وراءه حركات معارضة، تريد إحراج حكومة الرئيس «زوما» وهو أمر لا صحة له على الإطلاق. ■ بعض وسائل الإعلام قالت إن «البشير» غادر مساء أمس الأول إلى الخرطوم.. فما مدى صحة ذلك؟ - هذا غير صحيح، فالرئيس السودانى غادر عقب انتهاء القمة الأفريقية، أمس، إلى الخرطوم، وليس مساء أمس الأول، حيث حرص على استكمال القمة حتى نهاية جدول الأعمال. ■ ماذا عن الطلب المقدم منكم أمام القمة الأفريقية باعتماد القرار الوزارى ضد المحكمة الجنائية الدولية؟ - نعم، القمة الأفريقية اعتمدت القرار الوزارى ضد المحكمة الجنائية الدولية، الذى يتضمن طلب مفوضية الاتحاد الأفريقى من مجلس الأمن تعليق ملف الرئيس السودانى عمر البشير، ونائب الرئيس الكينى، لدى المحكمة الجنائية الدولية، ووقف الإجراءات حيالهما، وتشكيل لجنة من 6 دول أفريقية لكى تتابع الأمر فى مجلس الأمن.