«صوت الشعب»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز سيادة القانون
«صوت الشعب»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز سيادة القانون
- الحوار الوطني
- حقوق الإنسان
- الحبس الاحتياطي
- توصيات الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- حقوق الإنسان
- الحبس الاحتياطي
- توصيات الحوار الوطني
رحب حزب صوت الشعب، برئاسة الدكتور محمد بدران بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى وإشكالياته إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدار قرار بإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تضمينها في مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، المزمع مناقشته وإقراره من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.
تحقيق العدالة الناجزة
وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن نجاح الحوار الوطنى في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لملف الحبس الاحتياطي، وإقرار بدائل له مع تحديد حد أقصى، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبير احترازي وليس عقوبة، يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق العدالة الناجزة وفي نفس الوقت حماية حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن ملف الحبس الاحتياطى وتخفيض مدته ووضع حد أقصى له، يعد من أهم الملفات التى ناقشها الحوار الوطني، والتوصيات التى تم التوافق عليها من القوى السياسية تتوافق مع أحكام دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة فى تعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق العقوبة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وبين حق المتهم فى حصوله على محاكمة عادلة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إصدار تشريعات تساهم في حماية حقوق الإنسان
وأوضحت «بوريص» أن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، وبدا ذلك واضحا من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير العالمية، وتأسيس وحدات لحقوق الإنسان فى أقسام الشرطة، والوزارات والهيئات الحكومية، وإصدار عدد من التشريعات التى تساهم فى حماية حقوق الإنسان.
وأشادت بالدور الكبير لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذي نجح في التوافق على 20 توصية، فضلا عن 4 توصيات أخرى تتضمن آراء مختلفة حول آليات التنفيذ، وهو ما يؤكد وجود رغبة واسعة من القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاتها السياسية على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية، وفى مقدمتها قانون الاجراءات الجنائية، الذى يعد التزاما دستوريا، والذى يتضمن عددا من المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى
وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعهد الحكومة فى برنامجها أمام البرلمان بتنفيذها، يعطي ثقة كبيرة في مناقشات وجلسات الحوار الوطني التي تتضمن مختلف الآراء والأفكار من القوى السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، التى تشغل اهتمامات المواطنين.
