عضو بـ«النواب»: عدم غلق المصانع إلا بقرار من رئيس الوزراء يعزز مناخ الاستثمار
عضو بـ«النواب»: عدم غلق المصانع إلا بقرار من رئيس الوزراء يعزز مناخ الاستثمار
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يجري التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وأن المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أنها قرارات جريئة وجاءت في توقيت مهم ومناسب تصب في صالح الصناعة المصرية وتنميتها.
القرارات تحمي الصناع والمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب
أوضح أبو هميلة، في بيان، أن هذه القرارات تحمي الصناع والمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب وتبعث في نفوسهم الطمأنينة، كما تسهم في جذب مستثمرين جدد والتوسع في الاستثمارات الحالية، إضافة إلى أنها تتماشى مع رؤية الدولة الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، كما تقضي على البيروقراطية والفساد التي تعد أهم معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، لافتا إلى أنه قبل هذا القرار كانت هناك العديد من الجهات الرقابية على المصانع تتخطى العشرين جهة رقابية، ما يعرقل عمل المصانع ويؤثر بالسلب على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي.
تحفيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر
وأشار إلى أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين، يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات، واصفا هذه القرارات بالجريئة التي تصحح أوضاع الصناعة المصرية، ويستفيد منها أكثر أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما أن تلك القرارات تحمي حقوق العمال التي تعتمد على رزقها بالعمل في هذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم، وتعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي المصري، وتسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية بمصر.
ولفت إلى أن الدولة انتهجت نهجا لحل مشاكل المستثمرين والمصنعين والمنتجين بكافة أنواعهم، موضحا أن حل مشاكلهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وتقليل حجم الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، ويحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ويحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي .
