«الجيل» يشيد بمنتدى الشباب وحقوق الإنسان: يعكس التزام الدولة بتمكين النشء

«الجيل» يشيد بمنتدى الشباب وحقوق الإنسان: يعكس التزام الدولة بتمكين النشء
أشاد حزب الجيل الديمقراطي بالمنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان، الذي انطلقت فعالياته بنسخته الأولى بتنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «معًا لتعزيز دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة».
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
وأكّد حزب الجيل في بيان صدر اليوم أنَّ انعقاد المنتدى بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للشباب يمثل خطوة مهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة تضع الحرية وحقوق الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأضاف أنَّ تنظيم مثل هذه المنتديات يعكس التزام الدولة العميق بتمكين الشباب وتفعيل دورهم كقوة فاعلة في نهضة الوطن، إيمانًا بأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
تمكين الشباب
وأشار الحزب إلى أنَّ انعقاد منتدى الشباب وحقوق الإنسان في القاهرة تحت شعار «معًا لتعزيز دور الشباب وإرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة»، يؤكد المكانة المتميزة التي يحظى بها الشباب المصري من الجنسين، إذ عقدت لهم الدولة العديد من المؤتمرات والمنتديات خلال السنوات العشر الماضية، وتم تمكينهم دستوريًا وفعليًا من شغل مواقع في البرلمان المصري سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب رفيعة في الحكومة كوزراء ونواب وزراء ومحافظين ونواب محافظين.
وأشاد بجدول أعمال المؤتمر الذي تضمن مناقشة أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية، ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن تبادل الشباب لوجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.
بناء الجمهورية الجديدة
واعتبر الحزب انعقاد المنتدى، والذي تزامن مع اليوم العالمي للشباب، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتبناها مصر منذ إطلاقها، وفرصة جيدة للشباب المصري من الجنسين للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم حول حقوق الإنسان والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة في ظل حوار وطني ديمقراطي حقيقي وجاد، دون خطوط حمراء وبدون إقصاء أحد، مع إيمان الدولة الحقيقي بضرورة تعزيز مبادئ الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
ولفت حزب الجيل إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مشيرًا إلى أنَّ الشراكة الدولية تسهم في نقل الخبرات والمعرفة، وتعزز من قدرة مصر على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع خصوصيات المجتمع المصري.