السجن المشدد 15 عاماً للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
السجن المشدد 15 عاماً للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أمس، ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، خلال احتفالات ذكرى ثورة يناير فى منطقة وسط القاهرة بطلق الخرطوش. وذلك بعد سماع 3 مرافعات من النيابة، والدفاع والمدعين.
وحضر الضابط، أمس، بقفص الاتهام مرتدياً «تى شيرت أحمر»، وقال ممثل النيابة العامة: «نحن فى زمن أصبحت تسقط فيه أرواح الناس بأيدى المكلفين بحمايتهم، نسى المتهم أنه مسئول عن حماية الأرواح لا إزهاقها، وأن القانون الذى يعمل به هو ما أعطى للمجنى عليها الحق فى الحياة، والقانون لا يعطيه الحق فى تنصيب نفسه قاضياً وجلاداً، وإطلاق الخرطوش على الناس، وشاء المولى أن نشاهد لحظات وفاتها، وإذا كان الموت مصيبة فمصيبة أكبر أن يشاهده ذووها، ومشاهدة فشل محاولات إسعافها».
وتابع: «المجنى عليها ابنة وزوجة وأم، والنيابة لا ترى خطراً أكثر من ذلك، والنيابة حملت على عاتقها عناء البحث عن الجانى وصولاً لحقيقة دامغة ونتيجة يقينية خالية من الشك والغموض، وطالعت فيديو مصوراً للأحداث، وبسؤال الشهود أكد البعض منهم إطلاق الشرطة الخرطوش صوب المتظاهرين بصفة عامة، وأكدوا أن المتهم ارتكب الواقعة».
واختتم ممثل النيابة مرافعته بقوله: «نحن أمام جريمة مكتملة الأركان».
