خبراء: قرار منع تفتيش المصانع إلا من خلال لجنة يصب في صالح الصناعة المصرية
خبراء: قرار منع تفتيش المصانع إلا من خلال لجنة يصب في صالح الصناعة المصرية
- غلق المصانع
- كامل الوزير
- الصناعة المصرية
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- غلق المصانع
- كامل الوزير
- الصناعة المصرية
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اتفق خبراء الاقتصاد على أن قرار منع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية كل (وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية)، هو قرار في الاتجاه الصحيح ويعيد الروح إلى الصناعة المصرية، من خلال توفير الكثير من الإجراءات والتكاليف عن أصحاب المصانع.
قرار في صالح الصناعة المصرية
وقال دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار منع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة «التنمية الصناعية»، هو قرار مهم جدًا وفي صالح الصناعة المصرية، وتمت مناقشة هذا الأمر في لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، وهو تعرض المصانع للتفتيش من أكثر من جهة، وكل جهة لديها ضبطية قضائية وتستطيع إصدار قرار بغلق المنشأة، الأمر الذي معه تتعرض المنشآت إلى الضغط وعدم التركيز في الإنتاج.
إعادة الروح للصناعة المصرية
وتابع صبري، أن تخصيص لجنة للتفتيش مشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية)، سيوفر الكثير على أصحاب المصانع من الوقت والتكاليف، وبالتالي إعادة الروح للصناعة المصرية.
سهولة تنفيذ القرار
وفيما يخص تنفيذ القرار، يرى مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن تنفيذ سيتم بسهولة، لأنه لم يعطِ صلاحيات جديدة لجهة معينة، ولكن التفتيش يكون فقط من خلال المجمعة المشكلة بقرار من وزير الصناعة، وبالتالي يستطيع أصحاب المصانع التأكد من اللجنة المصرح لها التفتيش.
وأشار صبري، إلى أن العائد من القرار، يتمثل في أمرين، الأول أن المصانع التي لديها أي مشكلة في التراخيص أو التشغيل، ستبدأ العودة للحياة والتشغيل من جديد، والأمر الثاني هو تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بالتركيز على فكرة الصناعة.
قرار في الاتجاه الصحيح
ومن جانبه، ثمَّن الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، القرار، مشيرًا إلى أنه قرار في الاتجاه الصحيح، حيث يعيد الأمور إلى نصابها؛ لأن غلق مصنع أو ورشة ليس بالأمر السهل، مؤكدًا أن تسريح العمالة قد يكون سهلاً، أما استدعاؤها فقد يستغرق وقتا طويلا.
زيادة الثقة والطمأنينة
وأضاف البنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار سيوفر لكل أصحاب المشروعات قدرًا من الطمأنينة ويزيد ثقتهم في مناخ العمل ويشجعهم على مزيد من الاستثمارات والتشغيل والعمل والإنتاج.
وتابع الخبير الاقتصادي، من الطبيعي أن يكون هناك تفتيش ورقابة لتحقيق الالتزام بالقواعد والنظم، ولكن هناك سبل كثيرة لتحقيق ذلك، حتى نتفادى الغلق المتكرر بدون داعٍ.
وأشار البنا، إلى أن غلق أي مشروع يمثل خسارة على المستوى القومي لأنه يؤثر سلبا على الطاقات الإنتاجية وعلى معدل التشغيل ومستوى البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، وربما يساعد هذا القرار التصحيحي أيضا على عودة الكثير من المشروعات للعمل والتشغيل والإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية.
