كيف ساهمت الرخصة الذهبية في إنعاش الصناعة المصرية؟.. خبير يوضح
كيف ساهمت الرخصة الذهبية في إنعاش الصناعة المصرية؟.. خبير يوضح
أنعشت الرخصة الذهبية قطاع الصناعة المصري، إذ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال عام 2023 نحو 26 رخصة ذهبية، فضلا عن إصدار عدد من الرخص منذ بداية العام الجاري، ما تسبب في انتعاش القطاع، وفقا لبيانات هيئة الاستثمار.
حصول عشرات المصانع على فرص استثمارية
وقال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، أن توجه الدولة نحو اصدار الرخصة الذهبية ساهم في حصول العشرات من المصانع على فرص استثمارية غير مسبوقة، حيث استطاعت هذه المصانع في شهور قليلة منتجة، موضحا أن الرخصة الذهبية عبارة عن رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، وتعتبر الرخصة ضمن الحوافز الغير مسبوقة لجذب المستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار.
وتابع الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، بأن عام 2023 شهد إصدار حوالي 26 رخصة ذهبيه لمصانع أصبحت تعمل حاليا وتنتج وتوفر فرص عمل لعشرات آلاف من الشباب، إضافة إلى هناك جزء آخر من إنتاج هذه المصانع يتم توجيهه للسوق المحلي، ما يعني أننا قللنا وارداتنا بالاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب توجيه جزء آخر للتصدير، ما يعنى أيضا أننا أمام حول عملة صعبة تدخل البلاد، ورفع شعار «صنع في مصر» في العالم أجمع.
جذب استثمارات بقية تتخطى 10 مليارات دولار
وأشار «سلام» إلى أهمية الرخص الذهبية في جذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري، فمنذ قرار إصدار الرخص تم جذب استثمارات بقية تتخطى 10 مليارات دولار، ساهمت في انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أحد المصانع التي حصلت على الرخصة كان مصنع «هاير» العالمي الذي يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى إنتاجه من الأجهزة الكهربائية التي تتخطى مليون جهاز سنويا.
شروط منح الرخصة الذهبية
ووفقا لهيئة الاستثمار، فإن الرخصة الذهبية تمنح للشركات التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
دراسة جدوى مبدئية للمشروع من بيوت خبرة وطنية أو عالمية
وتابعت الهيئة، بأن ضمن شروط الرخصة الذهبية ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وأن يكون المشروع يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، مع ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية المرخص لها، وتوافر جدول زمني لتنفيذ المشروع، والالتزام بتقديم إقرار بتوفير كل المرافق الخاصة في البنية التحتية والاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
