أمر قضائى بالتفتيش على "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"

أرسل قاضى تحقيق ما يعرف بـ«قضية التمويل الأجنبى»، أمس الأول، لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢. وقال المركز، فى بيان له، إن اللجنة رفضت تسليمنا صورة من قرار القاضى بتكليفها، وأنه بحسب نص القرار، الذى اطلع عليه المركز، فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وهو ما يعتبر تنفيذاً عملياً للإنذار الذى وجهته الحكومة للمنظمات قبل ١٠ نوفمبر ٢٠١٤، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه، على حد تعبيره. وأضاف المركز أن هذا القرار جاء بعد إدلاء بهى الدين حسن، مدير المركز، فى ٢٨ مايو الماضى، بشهادته فى جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، التى وجه فيها انتقادات لملف حقوق الإنسان فى مصر، وبدلاً من أن ترد الحكومة على تلك الانتقادات، قررت الانتقام من المركز. فى سياق متصل، أكدت 18 منظمة حقوقية أن القضية المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبى» التى يتم فتح ملفها من جديد مع المنظمات المصرية، هى بالأساس قضية ذات دوافع سياسية، سبق أن أدت -فى مرحلتها الأولى- إلى إغلاق نحو خمس منظمات دولية عاملة فى مصر، وإصدار أحكام بالسجن. ومن هذه المنظمات: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان».