خبير في الاقتصاد الرقمي: إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية للحفاظ على صحة المواطن

خبير في الاقتصاد الرقمي: إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية للحفاظ على صحة المواطن
- تدوير المخلفات الإلكترونية
- نسبة المخلفات الصحية الخطرة
- مخلفات الرعاية الصحية
- النفايات الإلكترونية
- المنحة المقدمة من البنك الدولى
- تدوير المخلفات الإلكترونية
- نسبة المخلفات الصحية الخطرة
- مخلفات الرعاية الصحية
- النفايات الإلكترونية
- المنحة المقدمة من البنك الدولى
قال عبدالرحمن طه خبير في الاقتصاد الرقمي، إن مصر تسعى بكامل طاقتها، ووفق رؤية مصر 2030 إلى الحد من النفايات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، ما استدعى موافقة مصر على المنحة المقدمة لها من البنك الدولي بقيمة 9.13 مليون دولار.
تحسين إدارة النفايات الإلكترونية
وأكد في تصريح لـ«الوطن» أن مصر تهدف من خلال تلك المنحة تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من كل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، وذلك لتأثيرها على نسب تلوث الهواء، وزيادة أثر التغيرات المناخية، ما تسعى مصر إلى تحجيمه في إطار مواجهة مصر لأثر التغيرات المناخية.
حجم النفايات الإلكترونية
وأشار إلى أنه حجم النفايات الإلكترونية حول العالم بلغ في عام 2019 نحو 53.6 مليون طن، في حين أن ما جرى إعادة تدويره فقط هو 17.4 %.
تدوير المخلفات الإلكترونية
وأوضح أن سعي مصر لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يأتي في المقام الأول لصحة المواطن المصري، إذ تحتوي المخلفات الإلكترونية على مواد مثل الرصاص، ما يمثل أثرا سلبيا على صحة المواطن، وذلك بسبب التخلص من ملايين الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير سليمة.
مخلفات الرعاية الصحية
أما فيما يتعلق بمخلفات الرعاية الصحية، أشار إلى أن تلك المخلفات تحتوي على كائنات مجهرية، يمكن أن تكون ضارة وتنقل العدوى إلى المرضى والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي.
نسبة المخلفات الصحية الخطرة
وأضاف أنه وبصفة عامة تبلغ نسبة المخلفات الصحية الخطرة نحو 15% من إجمالي مخلفات الرعاية، على سبيل المثال يجرى التخلص من حوالي 16 مليار حقنة في جميع أنحاء العالم، ما يترتب عليها من أضرار وبجانب ماسبق هناك مخلفات ناقلة للعدوى وباثولوجية وأجسام حادة ومواد كيميائية ومستحضرات دوائية ومخالفات سامة للجينات، ما تسعى مصر إلى تجنبه حرصًا على حساب المواطن من خلال تلك المنحة.
المنحة المقدمة من البنك الدولى
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.13 مليون دولار بين حكومة مصر والبنك الدولي.