وزير الري النشيط.. ووقائع اتصال هاتفي!
سلسلة ممتدة من المقالات بـ«الوطن» تحمل بعض مطالب شعب مصر نظن -وليس كل الظن إثماً- أننا نعرفها أو نلمسها أو نتلمسها ونشعر بها ونقدّمها إلى أعضاء الحكومة الجديدة بعد توليهم المسؤولية.. وبين تعهد وزير التموين بالعمل بكل الطاقة من أجل تقديم خدمات أفضل للمصريين وبين جولة وزير الزراعة المفاجئة على إحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة البحيرة وما وجده من إهمال واستماعه إلى معاناة الفلاحين، وبعدها إقالته مجلس الجمعية بالكامل.. نقول ذلك وهو جيد ورائع، نتوقف عند اتصال كريم من الدكتور هانى سويلم وزير الرى.. الذى طالع مقال أمس الأول عن وزارة سيادته فاتصل على الفور، ليس فقط في سلوك متحضر، ولا بما يؤكد وجود إدارة جيدة ونشطة للإعلام بوزارة الري، وإنما أيضاً مؤكداً على العلاقة التكاملية بين التنفيذيين والصحفيين والإعلاميين، خاصة في الاتفاق على وحدة الأهداف، وبالتالي يدعم الإعلام كل مسؤول يضع خدمة الوطن وشعبه في صدارة أولوياته، بينما يُسخر الصحفي والإعلامي نفسه وجهده كله للمسؤول الذي يجعل من الوطن وشعبه أولوياته كلها!
هاني سويلم -مع حفظ الألقاب- عالم جليل يجمع بين الثالوث الذي نبحث عنه في المسؤول التنفيذي «الأخلاق.. الخبرة (المهنية والعلم).. والثقافة».. ولذلك كان طبيعياً تجديد الثقة له وفيه.
في الاتصال وبعد الاتفاق على مجمل عمل الوزارة وأدائها الفترة الماضية بإنجازات هائلة ذكرنا بعضها بالمقال مثل العمل فى 54 مركزاً من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» في نطاق 20 محافظة حتى بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها بالمشروع القومي «حياة كريمة» أكثر من 3070 كيلومتراً، وجارٍ العمل في ترع بأطوال تتجاوز الـ1396 كيلومتراً، ليكون مجموع أطوال التأهيل 4469 كيلومتراً، كما ذكرنا -والذكرى تنفع المؤمنين- بعمل الوزارة في 6 مواقع عمليات لحماية المصريين من أخطار السيول ببعض المحافظات، منها المنيا وأسوان والجيزة، تشمل سدوداً وحواجز، بل وبحيرات إعاقة.. كما لفتنا النظر -دون تفاصيل- إلى مهمة الوزارة ورجالها بأفريقيا، وهي كبيرة وهائلة، وقلنا إنها تحتاج إلى مقال مستقل.. كما لفتنا النظر إلى ردود الوزارة على 2370 شكوى وطلباً واستغاثة وصلتها خلال شهر يوليو الماضي وحده من منظومة الشكاوى الحكومية، لكن الوزير فوق ذلك يتوقف -في الاتصال الهاتفي- عند مشروعات وزارة الري الاستثمارية، حيث أكد أن القرارات منذ عام ونصف العام تمنع تسليم مشروعات الري بعد إنجازها -كتطهير ترع أو الصرف المغطى- لمشروعات تجارية تسهم في الزحام والضوضاء والتلوث.. كما أن حواراً يجرى مع «التنمية المحلية» لإنجاز أعمال كثيرة مشتركة يرغب أو ترغب الوزارة في إنجازها على الوجه الأمثل.. مع ما يمكن أن تُدره الوزارة من عائد يرى -الدكتور سويلم- أنها ستدخل خزانة الدولة، سواء عن طريق الري أو عن طريق أي جهة حكومية أخرى، وبالتالي فالهدف واحد..
يحتاج الوزير -كما فهمنا- إلى دعم تشريعي يهزم الروتين والبيروقراطية لينعكس إيجابياً على بعض -نُكرر بعض- مشروعات الوزارة التي يمكن -حتى لو رأى البعض أن هذا ليس من دورها- أن تُدر دخلاً هو في الأخير للمواطن المصري.. شكراً دكتور سويلم.
