برلماني: منصة مصر الرقمية للصناعة تهدف لاستعادة مجد المنتج المحلي

كتب: يسرا البسيوني

برلماني: منصة مصر الرقمية للصناعة تهدف لاستعادة مجد المنتج المحلي

برلماني: منصة مصر الرقمية للصناعة تهدف لاستعادة مجد المنتج المحلي

أكد عضو مجلس النواب حسن عمار، أن استعادة مجد الصناعة الوطنية سيكون طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية العالمية، والتوترات السياسية التي قد تطيل أمد هذه الأزمة الاقتصادية على المنطقة بالكامل، نتيجة للظروف العالمية، مشيرا إلى أن تدشين وزارة الصناعة منصة مصر الرقمية الموجهة للمصنعين فقط إجراء هام للقضاء على كل أشكال البيروقراطية التي كانت تواجه هذا القطاع لعقود طويلة.

تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة

وأضاف «عمار»، أن الهدف من وراء تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة مع إعداد خريطة صناعية، هو التسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، مؤكدا أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خاصة أن استراتيجية الوزارة لدعم الصناعة المحلية تقوم على عدة محاور، أبرزها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وهو من أهم التحديات أمام الوزارة لاستعادة قوة عمل تلك الكيانات الصناعية من جديد، في ضوء ما تساهم فيه من خلال توفير منتج محلي بسعر مناسب بالأسواق، وأيضا دورها في توفير فرص عمل للشباب.

زيادة الإنتاج الصناعي

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إلى أن الحكومة تلعب دورا أيضا في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضا لتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، بجانب دورها في إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج لزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا.

وأوضح أن هناك تحديات عديدة أمام القطاع الصناعي على الحكومة إدراكها حتى تصل لأهدافها فيتحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام الأول من البرنامج، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج.

وطالب «عمار» بمنح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية.


مواضيع متعلقة