«البيئة» تطالب بحصر أعداد المعدات والعمالة المتوفرة في منظومة النظافة بالإسماعيلية
«البيئة» تطالب بحصر أعداد المعدات والعمالة المتوفرة في منظومة النظافة بالإسماعيلية
- الصرف الصحى
- العاصمة الإدارية
- القائم بأعمال
- القطاع الخاص
- المخلفات الزراعية
- المخلفات الصلبة
- الوضع الحالى
- بروتوكول تعاون
- تدريب العمالة
- آليات
- الصرف الصحى
- العاصمة الإدارية
- القائم بأعمال
- القطاع الخاص
- المخلفات الزراعية
- المخلفات الصلبة
- الوضع الحالى
- بروتوكول تعاون
- تدريب العمالة
- آليات
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية؛ الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة، وآليات تطويرها وتحسين الوضع البيئي بها.
وأكدت في بيان صحفي لها، استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمحافظة الإسماعيلية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات، من أجل تحسين الوضع البيئي وخدمة المواطن، مشيرة إلى عدد من المحاور التي يجرى العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهي دعم منظومة المخلفات الصلبة وتطويرها، والتفتيش على محطات الصرف الصحي للتأكد من مطابقتها.
مصنع لتدوير المخلفات
وطالبت وزيرة البيئة من محافظة الإسماعيلية بحصر أعداد المعدات والعمالة المتوفرة التي تقوم بعمليات جمع ونقل المخلفات، على أن تطرح منظومة النظافة بالمحافظة للقطاع الخاص، ما سيوفر المعدات اللازمة لعمليات النظافة، وتدريب العمالة على عمليات الجمع والنقل على أن تغطى العمالة مناطق المحافظة على مدار 24 ساعة، لافتة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى قيام المحافظة بحصر كميات المخلفات الزراعية وأنواعها لطرحها أيضا كفرصة استثمارية للقطاع الخاص كمشروعات رائدة للشباب.
تنظيم عمل العاملين بالمنظومة
وأشارت إلى أن الوزارة قد أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، لتنظيم مزاولة العاملين لمهنة جمع ونقل المخلفات، واشتراط وجود ترخيص مزاولة مهنة المنصوص عليه ببنود قانون المخلفات الجديد، والذي ساعد على تقسيم الوظائف وتغير المسمى بوظيفة جمع ونقل المخلفات، وإدراجها بالبطاقة، كما جرى عمل تأمين اجتماعي لهم بالتعاون مع وزارة التضامن، مشيرة إلى أهمية وجود وحدة للتدخل السريع، لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
لجنة للمرور على محطات الصرف الصحي
ووجهت بتشكيل لجنة للمرور على محطات الصرف الصحي في الإسماعيلية ضمن عمل لجنة 1010 الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للتأكد من مدى توافق تلك المحطات بيئيا، ومساعدة المحطات غير المتوافقة على تحقيق التوافق البيئي وتنفيذ خطط إصحاح.
وشددت على أهمية مراقبة محطة صرف «أبو عطوة» والتي في حالة وجود عطل بها يتمّ صرف ناتج المحطة في مصرف أبو جاموس للصرف الزراعي، والذي بدوره يصب في بحيره التمساح.
