تفاصيل الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم للنظام السكني والتجاري
تفاصيل الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم للنظام السكني والتجاري
- الإيجار القديم
- السوشيال ميديا
- عقود الإيجار
- مستأجري مصر
- الإيجار القديم
- السوشيال ميديا
- عقود الإيجار
- مستأجري مصر
قال شريف عبدالسلام الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنّ هناك لغطا كبيرا بشأن مسألة الامتداد القانوني لعقود الإيجار التي تخضع لقوانين الإيجارات القديمة في مصر، ما يستوجب توضيح الأمور بدقة وشفافية، متابعا: «نسعى لوضع النقاط على الحروف في هذه القضية لضمان فهم شامل وصحيح للجميع».
الإيجار القديم للنظام السكني والتجاري
وحول الحديث عن الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر لـ«الوطن»، أنّ الامتداد القانوني للإيجارات السكنية يخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 نوفمبر 2002 برقم 70 لسنة 18 قضائية، والذي حدد الامتداد لجيل واحد فقط ولمرة واحدة من ورثة المستأجر الأصلي من أقارب الدرجة الأولى بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي.
وأضاف: «من كان مقيما قبل صدور الحكم في عام 2002 يُعتبر مستأجرا أصليا، ويحق له أن يمتد لمرة واحدة فقط إلى حفيد المستأجر الأصلي، والامتداد بعد هذا الحكم يُحتسب فقط لمن جاء بعده».
وفيما يتعلق بالإيجار القديم، أضاف «الجعار» أنّ المنشآت التي تستخدم لأغراض غير سكنية مثل التجارية والإدارية تخضع لأحكام المادة الخامسة من قانون 6 لسنة 1997، حيث ينص القانون على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع استثناء الفقرة الأولى من المادة الأولى المتعلقة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، والتي تُعتبر سارية اعتبارا من تاريخ العمل بقانون 49 لسنة 1977، مؤكدا أنّ محكمة النقض أيدت التفسير في حكمها الأخير الصادر بتاريخ 22 مارس 2023 برقم 12125 لسنة 79 قضائية، مما يعزز من صحة هذا الفهم.
ودعا الجعار إلى ضرورة فهم القوانين بشكل صحيح لتجنب أي لبس أو سوء فهم، والتأكد من تطبيقها بما يتماشى مع الأحكام القضائية السائدة.
