خبير: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التكامل في التنمية الزراعية
خبير: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التكامل في التنمية الزراعية
- الزراعة
- التنمية الزراعية
- القطاع الخاص
- الحكومة
- التكنولوجيا الزراعية
- الزراعة
- التنمية الزراعية
- القطاع الخاص
- الحكومة
- التكنولوجيا الزراعية
طالب المهندس أحمد مكادي خبير التنمية الزراعية، بضرورة مشاركة القطاعين العام والخاص، في إطار التكامل بين ميزات المنظومات الزراعية لكل منهما في تطبيقات التنمية الزراعية؛ مشيرًا إلى أن تقنيات الزراعة والري الجديدة، التي ظهرت في مصر مثل أنماط الزراعة الجديدة المعتمدة سواء الهندسة الوراثية أو أنماط الري الحديثة أو الأسمدة الحيوية؛ ورغم أنها جاءت من القطاع العام والحكومة وكذلك من القطاع الخاص إلا أن المجال الزراعي في حاجة إلى المزيد من التطوير واستكمال منظومة التكنولوجيا الزراعية.
تطبيقات التنمية الزراعية
وأضاف «مكادي» خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» أنّ ذلك التكامل يتطلب مشاركة بين القطاعين العام والخاص، في إطار من التضافر بين المنظومات، التي يستخدمها كل قطاع ويتميز بها في تطبيقات التنمية الزراعية.
وأكد أن القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بشكل عام تعد من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، في حين تتمحور التنمية الزراعية حول ركيزتين أساسيتين؛ الأولى التوسع الأفقي الذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية، وتهيئتها للدخول إلى دورات الإنتاج الزراعي بمجالاته المختلفة، بينما تتمثل الركيزة الثانية في التوسع الرأسي، والذي يركز تعظيم الاستفادة وتحقيق أقصى حد من المساحة المنزرعة.
استراتيجية التنمية الزراعية في مصر
وأوضح التقنيات الزراعية التي تستغلها استراتيجية التنمية الزراعية في مصر؛ وفي مقدمتها الهندسة الزراعية، التي تركز على استخدام الهندسة الوراثية لتحسين جودة المنتج وزيادة الإنتاج، مؤكدًا استخدام هذه التقنية قد مكنت مصر من خلق سلالات جديدة في العديد من المحاصيل، مثل القمح والذي استطاعت مصر توليد سلالات أمكنها رفع إنتاجية الفدان إلى 34 أردبًا بعدما كانت السلالة المصرية لا يتجاوز إنتاجها 18 أردبًا للفدان.
وأكد أن الدولة قد بذلت جهودا جبارة على هذا الصعيد إذ كشفت الإحصائيات الرسمية عن أنّ الري الحديث، يستحوذ على 15 في المئة من إجمالي قيمة الأراضي الزراعية في مصر، بعدما كانت لا تتجاوز 2 في المئة، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة تكثيف العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص والحكومة لزيادة هذه النسبة، وبما يمكن من أن يتم استخدام الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة في الوادي، واستبدال أنماط الغمر التقليدية.
تحسين نوعية التربة
وبيّن المهندس أحمد مكادي أنّ قضية الأسمدة الحيوية؛ تمثل كنزًا للزراعة المصرية وبالتحديد توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية المصرية في ظل التغييرات التي تقوم بها الدول الغربية على معايير وارداتها الزراعية، نحو معايير بيئية أكثر استدامة؛ مشيرًا إلى أنّ التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية أيضًا، من شأنه تحسين نوعية التربة من خلال استبعاد أثر المتبقيات من الأسمدة الكيماوية بعد الموسم الزراعي، بالإضافة إلى قدرته على المساعدة في مواجهة الآفات.
