«التعليم العالي»: خطط تنفيذية لربط التعليم الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة
«التعليم العالي»: خطط تنفيذية لربط التعليم الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة
- أصحاب العمل
- أعضاء هيئة التدريس
- البحث العلمي
- البرامج التدريبية
- البنية التحتية
- التأهيل لسوق العمل
- التعليم العالي
- التنمية الشاملة
- أصحاب العمل
- أعضاء هيئة التدريس
- البحث العلمي
- البرامج التدريبية
- البنية التحتية
- التأهيل لسوق العمل
- التعليم العالي
- التنمية الشاملة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الإسراع بالخطط التنفيذية لربط الخريج الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة في مصر، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة والآليات الملموسة التي تُوليها الوزارة في هذا الملف المهم، لتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية وبناء مستقبل واعد للشباب.
مُواكبة التطور العلمي المُتلاحق
وأوضح أنّ الوزارة تتخذ خُطوات ملموسة على عدة محاور رئيسية، تشمل مقترح إنشاء قانون دعم المسار المهني في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع استراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، ويتضمن توسيع نطاق إنشاء الجامعات التكنولوجية في جميع محافظات البلاد وتطوير نُظم الدراسة بها، لمُواكبة التطور العلمي المُتلاحق، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
ربط الخريجين مع سوق العمل
وأضاف أنّ الوزارة تسعى لتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي لتطوير برامج تدريبية وتعليمية، عن طريق ربط الخريجين والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال مسارين متكاملين، وهما «المسار المهني»، وفيه يقوم المرشد المهني بدعم الطالب أثناء دراسته لمعرفة مساره المهني ومتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التعرف على وظيفته ويعزز ارتباطه بالشركات وأصحاب الأعمال، بينما يدعم المسار الأكاديمي الطالب من خلال المُرشد الأكاديمي، وذلك أثناء دراسته بالجامعة للمواد التي تُناسب تخصصه أو حصول الطالب على التدريب التقني الذي يتوافق مع احتياجاته، وبناء المهارات المهنية بتوفير مراكز توظيف في كل جامعة، ما يعمل على تعزيز الربط بسوق العمل.
تشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف
وأكد الوزير اعتماد تنمية المهارات المهنية على وجود مراكز توظيف في كل جامعة تعمل على تعزيز الربط بسوق العمل، مُشيرًا إلى تشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف، والذي يأتي في إطار تنفيذ مُبادرة «تحالف وتنمية» التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية؛ والاستفادة من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» في إنشاء مراكز التوظيف في جميع الجامعات المصرية، ووضع خُطط مُستقبلية لضمان استمرارية وكفاءة جميع المراكز سواء الجاري إنشاؤها أو المراكز المنشأة حتى الآن.
ولفت إلى إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية، تتنوع بين مراكز توظيف «التسويق، تحليل البيانات، والشراكات»، إضافة إلى برامج ديناميكية مبنية على احتياجات سوق العمل تتضمن «برامج التعلم عبر التجربة، وبرامج التعليم والإرشاد المهني».
وأضاف الوزير أنّه جرى إطلاق عدد من الفعاليات، ومنها مُلتقى «كُن مستعدًا» للتأهيل الوظيفي والربط بسوق العمل، ومُبادرة تأهيل طلاب الجامعات بمهارات الرقمنة، وتكنولوجيا المستقبل 2030، والتي تسعى إلى رفع المهارات الرقمية لطلاب من خلال التدريب على المهارات الرقمية، فضلًا عن دمج التدريب الرقمي في المحتوى الذي يدرسه الطالب في الجامعات.
وجرى عقد شراكة مع أكثر من 20 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لإعداد المحتوى العلمي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، حيث جرى تدريب نحو 10 آلاف عضو هيئة تدريس، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة للتدريب من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الطلاب على العمل الحر، وتعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية عبر استخدام 108 آلاف جهاز اختبار إلكتروني في تقديم التدريب، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية في جامعات «أسيوط، الاسكندرية، عين شمس، القاهرة، الملك سلمان الدولية، وجامعة الأقصر».
كما بَرز دور جامعات الجيل الرابع في تحقيق الاتصال بمُتطلبات سوق العمل، من خلال ما تتميز به من خصائص تجعلها مُختلفة عن الجامعات التقليدية في تطوير مهارات الطلاب ورفع مستوى التعليم بشكل عام، إضافة إلى التركيز على المهارات العملية وتطويرها لدى الطلاب، بما يُلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أنّه يتم تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للطلاب، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات، وتحسين البنية التحتية للجامعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، باتباع عدة خُطوات يمكن اتخاذها لجعل التعليم الجامعي أكثر صلة بسوق العمل ومنها «جعل المناهج الدراسية أكثر تركيزًا على المهارات العملية التي يحتاجها أصحاب العمل، توفير المزيد من فرص التدريب العملي للطلاب، تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة» لتشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير المزيد من الدعم للطلاب المتفوقين.
