تعددت وتنوعت القضايا التي يطرحها الحوار الوطني للمناقشات، بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتسع حلبة الجدل بين أعضاء الحوار حتى تتبلور الأفكار وتتجسد الحلو للكثير من المشاكل والقضايا التي كانت في مبتدأ العمل بالحوار الوطني أو نتجت عن الحاجة بعدما قطع المتحاورون مسافة كبيرة تجاه حل العديد من القضايا المعلقة والشائكة.

نكأ الحوار الوطني مؤخرا جرحا عميقا في مجال العدالة وهو الحبس الاحتياطي الذي كان محل شكوى متكررة بصورة مكثفة لأنه ينقص من قيمة العدالة ويخل بميزانها.

فتح الحوار الوطني النقاش حول الحبس الاحتياطي وطرح الأعضاء ضرورة تقليل المدة الزمنية للحبس الاحتياطي للتدرج حسب مستوى القضية والأحكام وتحديد سقف زمني لا يتم تجاوزه بعامين مهما كانت القضية المنظورة أمام المحكمة وذلك في قضايا المؤبد والإعدام، وكان الحبس الاحتياطي فيها من قبل لا يتقيد بمدد ويمكن للسجين أن يبقى سنوات طوال بدون الحكم عليه أو الخروج من سجنه.

وقد طرح المتحاورون بدائل للجبس الاحتياطي تتناسب مع الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان وكذلك مع التوجهات العالمية في هذا الشأن لأن يقضي المتهم مدة الحبس الاحتياطي في مسكنه وعدم مبارحة المسكن واتخاذ الضمانات الكافية لظروف المحاكمة وعدم التأثير على مجرياتها وعدم هروب المتهم.

كما يمكن ضمن أحد المقترحات أن يقدم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له على فترات زمنية قصيرة وفي أوقات محددة، وكذلك حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

كما اقترح بعض الأعضاء إلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا التي تقل مدة العقوبة فيها عن ثلاث سنوات.

وناقش الحوار أن تكون مراقبة المتهم في محبسه الاحتياطي الخارجي من خلال إسورة الكترونية وهو ما تطبقه بعض الدول في أمريكا وأوروبا.

مسألة إيجابية أن يتطرق الحوار الوطني إلى هذه القضية التي تؤرق المواطنين وتحظى بتركيز من منظمات حقوق الإنسان التي تستهدف التصدي لمصر، وقد طلب الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب استمرار عقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بدون انقطاع بسبب العطلة البرلمانية أو بسبب شهور الصيف حتى تنجز اللجنة التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية المرتبطة بالحبس الاحتياطي.