لماذا رفع أسعار الوقود؟
السؤال الذى قفز إلى الأذهان بمجرد إعلان رفع أسعار الوقود.. «ليه هو إحنا ناقصين؟»، وخصوصاً فى ظل ارتفاع أسعار كل السلع.
والإجابة أن هذه زيادة حتمية، ولجنة التسعير المخولة بتحديد أسعار الوقود مجبرة عليها، وأن تحديد السعر ليس على «مزاجها»، لكنه مرتبط بعدة محددات:
- الأسعار العالمية للوقود (بمختلف أنواعه)، وذلك لأن مصر تستورد ٤٠٪ من استهلاكها من الوقود.
- الاستهلاك المحلى.
- سعر الدولار الذى نستورد به.
- الإنتاج المحلى من الوقود
- عدم زيادة نسبة الرفع أو الخفض فى السعر بأكثر من ١٠٪.
وبالنظر إلى هذه المحددات، نجد أن الزيادة كانت إجبارية، فقد ارتفعت أسعار النفط بأنواعه عالمياً، مع انخفاض الإنتاج، بقرار جماعى من الدول المصدرة للبترول، بالإضافة إلى القرار الروسى بخفض تصدير «البنزين» بنسبة ٤٠٪، وهى تعد المورد الأول لهذا المنتج للدول الأفريقية.. كما أن التهاب الموقف فى البحر المتوسط، وعزوف ناقلات البترول عن المرور فيه ولجوءها إلى أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح زاد من مدة التسليم ١٢ يوماً، وزاد من فاتورة التأمين، مما انعكس على زيادة أسعار الوقود المستورد ١٢٪ عن الزيادة الأصلية فى سعر الإنتاج.
كما زادت نسبة الاستهلاك بنسبة فاقت معدلات الزيادة عن كل السنوات الماضية، لعدة عوامل، منها ارتفاع عدد السيارات، وزيادة استهلاك الكهرباء بسبب الارتفاع غير المسبوق فى استخدام أجهزة التكييف، وزيادة عدد اللاجئين فى مصر، والتوسع العمرانى غير المسبوق فى مصر.. وتكوين احتياطى نقدى واحتياطى بترولى مناسب وكافٍ، تحسباً لنشوب حرب موسعة قد تطال كل دول المنطقة، لا قدر الله.
ورغم الزيادة فى الاستكشافات البترولية، وبخاصة فى شرق المتوسط، فإنها غير كافية ولا تساوى نسبة الزيادة فى الاستهلاك.
فاتورة دعم الوقود تكلف الدولة مليارات الدولارات شهرياً، وهذا فوق قدرة الدولة، ولا يتناسب مع دخلها القومى.
تعمدت عدم كتابة أرقام قد تشتت فكر وعقل القارئ، وإنما أردت أن أرصد الواقع -المرير- الذى نعيشه بسبب حروب وأزمات وسياسات خارجية خارجة عن إرادتنا، ولكنها للأسف تؤثر علينا بالسلب، لكن الشعب المصرى قادر على أن يخرج من عنق الزجاجة آمناً بروحه ووطنه.
وأريد أن أهمس فى أذن الحكومة، التى لا بد أن تضرب بيد من حديد على كل تاجر يرفع أسعار سلعته متحججاً بزيادة سعر الوقود، فهذا فى تصورى أصعب وأشد وطأة من زيادة سعر الوقود.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها.
