وزيرة التخطيط تبحث مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي التحول الرقمي
وزيرة التخطيط تبحث مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي التحول الرقمي
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
- رانيا المشاط
- لقاء
- معدلات النمو
- برنامج الحكومة
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
- رانيا المشاط
- لقاء
- معدلات النمو
- برنامج الحكومة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يرتكز على 5 مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات مشاركتها باجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
المشاط تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة
وأكدت وزيرة التخطيط حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أنّه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
