حقوقيون: مناقشة الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني خطوة مرحب بها
حقوقيون: مناقشة الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني خطوة مرحب بها
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- القومي لحقوق الإنسان
- العربية لحقوق الإنسان
- المتحدة لحقوق الإنسان
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- القومي لحقوق الإنسان
- العربية لحقوق الإنسان
- المتحدة لحقوق الإنسان
عقد الحوار الوطني جلسة نقاشية متخصصة في ملف الحبس الاحتياطي، وذلك بحضور عدد من الحقوقين وأعضاء لجنة العفو الرئاسي والسياسين وغيرهم، وذلك من أجل مناقشة الملف وعرض المقترحات التي يمكن الاستعانة بها من أجل الوصول لحل في هذه المسألة.
انطلاقة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية
ومن جهته، قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الحوار الوطني يلعب دورًا مهمًا في ملف الحبس الاحتياطي، وطالب بإصلاحات جوهرية في منظومة العدالة الجنائية.
وأكد أنّ جلسة الحوار الوطني أمس، تُمثل انطلاقة حقيقية نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحق في الحرية الشخصية وضمان الأمن المجتمعي.
ولفت إلى ضرورة مراجعة معايير الحبس الاحتياطي بشكل دقيق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنّ يكون استثناءً وليس قاعدة، ويتم اللجوء إليه فقط في الحالات التي تستدعي ذلك بوضوح، مع ضمان مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي بشكل دوري من قبل جهات قضائية مُختصة حيث لا يجب أنّ يتحول الحبس الاحتياطي من كونه تدبير احترازي إلى عقوبة.
مناقشة الحبس الاحتياطي
وفي سياق متصل، أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، تقدير المنظمة لمناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني شملت الكثير من تنوع الآراء والخلفيات واتسمت بالصراحة ودقة التناول.
وأضاف أن المنظمة تمسكت طوال السنوات التسع الماضية بمراجعة وتحديث مختلف التشريعات العقابية بداية بقانون الإجراءات الجنائية وتحديث قانون العقوبات.
وأوضح أن مناقشة الحوار الوطني للحبس الاحتياطي لا تعد بديلا عن إصدار القانون الشامل الجديد للإجراءات الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر 2022، وانتهت اللجنة البرلمانية المختصة من مراجعته قبل 3 شهور وتعهد رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي بإصداره الخريف المقبل.
فترة تصحيح فكر
وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن فكرة مناقشة الحوار الوطني للحبس الاحتياطي هي خطوة إيجابية تساهم في تعزيز الملف الحقوقي في مصر، ولفت إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة في مسألة الحبس الاحتياطي في الخارج يمكن الاستعانة بها وتبنيها، منها على سبيل المثال مسألة الأسوارة، وهي عبارة عن وسيلة تضمن تتبع المواطن إلى جانب الحفاظ على حريته.
ولفت رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ المنظمة سوف تتقدم بمقترح للحوار الوطني وهو عبارة عن أن تكون فترة الحبس الاحتياطي هي فترة لتصحيح الفكر وليست مجرد عقوبة، إذ قال: «نقترح في المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن يتم استغلال فترة الحبس الاحتياطي لتكون فترة تأهيل فكري وتصحيح للأفكار المغلوطة، لا سيما للشباب الذي يقع في فخ الأفكار المعادية للوطن وغيره، فيتم الاستعانة بأساتذة الجامعات ورجال الدين والعلماء والمفكرين، من أجل تنظيم ندوات خلال تلك الفترة للمحبوسين لتصحيح الأفكار والسلوكيات، فيمكن الاستفادة منه في المجتمع، وسوف نعمل في المنظمة على دراسة هذا المقترح بشكل أعمق ودراسته بالشكل السليم من خلال الاستعانة بالمتخصصين والباحثين لدينا في المنظمة لتقديم ورقة مقترح متكاملة».
