نائب «البنك العقاري»: قرارات «6 مارس» صائبة 100%.. ومواجهة التضخم أولوية السياسة النقدية (حوار)

09:07 م | الأربعاء 24 يوليو 2024

أكد وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن جهود البنك المركزى فى كبح جماح التضخّم عبر أدوات السياسة النقدية وقرارات 6 مارس بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إجراءات صحيحة. وأشار «ناجى»، فى حواره مع «الوطن»، إلى أن البنك المركزى أهم أعمدة الاقتصاد الوطنى، وما يقدمه حالياً يعتبر مؤشراً إيجابياً على تعافى الاقتصاد.

كيف تُقيّم جهود البنك المركزى فى كبح جماح التضخّم عبر أدوات السياسة النقدية؟

- يبذل البنك المركزى قصارى جهده فى كبح التضخّم، لأن هذه هى الأولوية الأولى له ومعظم البنوك المركزية على مستوى العالم، إذ إن الهدف الأول والأقوى لديها هو كبح التضخم، ويستخدم البنك المركزى جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لهذا الهدف، وهو كبح التضخم، ويبذل جهوداً قوية جداً وممتازة، والدليل على ذلك سعر الفائدة، إذ كان البنك المركزى لديه الجرأة والقدرة بالوصول بسعر الفائدة إلى مستوى لم تشهده مصر من قبل.

كيف ترى قرار البنك المركزى فى 6 مارس بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء؟

- لا أحد يمكنه المجادلة فى هذا القرار، وهو بالفعل قرار صائب، ولا بد منه، والتوقيت كان مهماً جداً، خاصة أنه لا أحد يستطيع تحديد الوقت الأنسب للتنفيذ، بخلاف «المركزى»، بالتعاون مع الحكومة، كون الطرفين لديهما معطيات كثيرة لا يراها العامة أو القطاع المصرفى بشكل عام، وبالتالى كانوا يتابعون المؤشرات والموقف العام، واتّخذوا هذا القرار، وبلا أدنى شك كانوا مستعدين له وتمكنوا من القضاء على السوق السوداء، وهو أقوى دليل وبرهان على أن هذا القرار صائب 100%، وجاء بثماره على الاقتصاد.

ما أهم التأثيرات لتحرير سعر الصرف؟

- القضاء على السوق السوداء وحدوث انفراجات فى حركة البضائع، التى كانت متوقفة فى الموانئ ومشكلات فى الاستيراد، إذ إنها بدأت بالخروج وشعر بها الشعب، ومن أهم التأثيرات لتحرير سعر الصرف أيضاً عودة تحويلات العاملين بالخارج ونسبة النمو، حيث كان البعض يتّجه إلى السوق السوداء، لأنهم كانوا يرون أن سعر الصرف ليس عادلاً فى البنوك، ولكن بالطبع بعد 6 مارس بدأ العاملون بالخارج تدريجياً فى الاتجاه إلى البنوك والقنوات الشرعية، وبالتالى موارد العملة الصعبة للدولة بدأت تزيد تدريجياً بعد القضاء التام على السوق السوداء، بالإضافة إلى عودة ثقة الجنيه، بعد أن فقد البعض الثقة فيه على مدار عامين، والاتجاه إلى العقارات والذهب، لذا تخلى المواطن عن الاندفاع على شراء العقارات والذهب.

ماذا عن دور «المركزى» فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى واستقرار الاقتصاد الكلى؟

- بلا أدنى شك الحكومة هى المسئول الأول عن الاحتياطى الأجنبى، ودور «المركزى» يأتى مكمّلاً ومحفّزاً للاستثمار للمصريين، أو الأجانب، وللصناعات والادخار والقطاعات المختلفة، فـ«المركزى» له دور كبير جداً فى الاقتصاد، وهو من أهم أعمدة الاقتصاد، ونجح خلال الفترة الماضية فى الحفاظ على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى على مدار نحو سنة ونصف فى معدل زيادة شهرى، وهو مؤشر إيجابى للغاية.

كيف نجح «المركزى» فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية؟

- الإجراءات الحكومية هى المحرك الأول للاستثمارات الأجنبية، ولكن دور «المركزى» مكمل، بمعنى أنه حتى يأتى المستثمر الأجنبى لا بد أن يجد فرصاً استثمارية جيدة وأماناً سياسياً وأمنياً، وقوانين وتشريعات تساعده، ومرونة، ومن أهم الأمور التى ينظر إليها المستثمر فكرة الخروج الآمن له، وهو ما يضمنه «المركزى» له، وهى من أهم العوامل التى تُحفّز الاستثمار الأجنبى، أى تيسير الدخول والخروج لرؤوس الأموال من وإلى البلد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق الإقراض من خلال البنوك التجارية التى تقوم بإقراض المستثمرين الأجانب لعمل المشروعات، ويأتى أيضاً هنا دور البنك المركزى غير المباشر بدعم هذه الاستثمارات، وكذلك فإن استقرار العملة يُحفّز الاستثمارات الأجنبية، وهو ما نجح فيه «المركزى» بالفعل.

حدّثنا عن أهمية الشمول المالى فى إطار استراتيجية البنك المركزى؟

- الشمول المالى من أهم الركائز التى اهتم بها «المركزى» على مدار الـ10 سنوات الماضية، وحقّقت هذه السياسة نجاحاً وتطوراً مهماً، ومعدلات النمو بها ما زالت مرتفعة، وهناك فرق كبير بين عدد الأفراد المتعاملين على الحسابات البنكية من 10 سنوات مقارنة باليوم، ومعظم هذه الفرق يأتى من تركيز البنك المركزى على الشمول المالى وعلى المبادرات الخاصة بالشمول المالى، وعلى التطور التكنولوجى مثل المحافظ الإلكترونية.

والشمول المالى له مردود كبير جداً على مصلحة المواطن والمجتمع النقدى والاقتصاد ككل وكمرونة وسرعة، وعملية الكاش تكون أقل، وحالياً يمكن سداد الفواتير والتحويل النقدى من خلال استخدام تطبيق «إنستاباى» التابع للبنك المركزى، سواء على حساب أو محفظة، وهذا لم يكن متاحاً سابقاً، لذا هو ذو أهمية كبيرة.

الشمول المالى

الشمول المالى سيستمر حتى وصوله إلى 100%، وهو ما سيحدث يوماً ما، وسنُصبح مجتمعاً لانقدياً، أى بدون كاش، وتختفى الأموال النقدية، خاصة مع التطور التكنولوجى، ولكن تحقيق ذلك سيكون على مدار سنوات، ربما 15 سنة أو 25 عاماً أو أكثر، ولكن سنصل إليه حتماً. وبالنسبة لذوى الهمم هم جزء مهم جداً من الشمول المالى، وتم عمل فعاليات كثيرة لهم، وهم جزء لا يتجزّأ من الشعب، وكان لا بد أن نوليهم اهتماماً خاصاً ونظرة إلى طبيعتهم واحتياجاتهم الخاصة، وهى من الأمور التى تُحسب للبنك المركزى الذى اهتم بهذه الشريحة من المجتمع.