البنك المركزي.. سياسة نقدية تحفز الاستثمار وتدعم الإنتاج (ملف خاص)
البنك المركزي.. سياسة نقدية تحفز الاستثمار وتدعم الإنتاج (ملف خاص)
- البنك المركزى
- القرارات الإصلاحية
- تحرير سعر الصرف
- السياسة النقدية
- البنك المركزى
- القرارات الإصلاحية
- تحرير سعر الصرف
- السياسة النقدية
يواصل البنك المركزى التفاعل بقوة مع السوق، مستخدماً أدوات السياسة النقدية بمهارة عالية لتحقيق العديد من المستهدفات على صعيد كبح جماح التضخم وتحفيز الاستثمار، ومواصلة دعم القطاعات الإنتاجية، ما انعكس إيجابياً على صعيد تعافى الاقتصاد، وخصوصاً القطاع المصرفى، وكان سبباً فى شهادات الثقة الصادرة بحق القطاع من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية.
وجاءت قرارات السادس من مارس الماضى، بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة 600% مكملة لحزمة من القرارات الإصلاحية التى يتبناها البنك المركزى، وأدت إلى القضاء نهائياً على السوق السوداء للعملة، وبالفعل بدأ مسار التضخم التصاعدى فى التباطؤ، إلى مستوى 27% فى يونيو الماضى بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أدنى مستوى للتضخم منذ يناير 2023.
كان «المركزى» أشار إلى أن رقم صافى الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 وصل إلى مستوى غير مسبوق تاريخياً، مسجلاً نحو 46.125 مليار دولار أمريكى، وذلك فى إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدى والاقتصادى التى جرى تبنيها مؤخراً وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وبينما واصل «المركزى» جهوده فى إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى بعد وصوله إلى أعلى مستوى له فى تاريخ البلاد، وعمل على سداد مستحقات مصر الخارجية ووجَّه بتوفير المبادرات المهمة لتحفيز الصناعة والزراعة والتجارة، فإن «الوطن» تستطلع فى هذا الملف جهود البنك الذى يرأسه الاقتصادى المخضرم حسن عبدالله، وتقدم التوصيات اللازمة على لسان الخبراء والاقتصاديين ورجال الاستثمار، وصولاً إلى ما يحقق الصالح العام ويخدم الاقتصاد الوطنى.
