وعاجل إلى وزارة العدل!
- أمن سوهاج
- النيابة العامة.
- حالة تعد
- حملة أمنية
- عبد العال
- لإزالة التعديات
- مدير أمن
- أراضي
- أمن سوهاج
- النيابة العامة.
- حالة تعد
- حملة أمنية
- عبد العال
- لإزالة التعديات
- مدير أمن
- أراضي
ثورة هائلة -نعترف بها ونشهد لها- فى خدمات الشهر العقارى بكافة مقرات الهيئة فى محافظات مصر طولاً وعرضاً.. وهو ما يشهد به الجميع ممن يتعاملون مع خدمات التوثيق والعقود وبيع العقارات وشرائها، وكذلك تسجيل الأفكار وتحرير التوكيلات الخاصة والعامة وكافة الإجراءات المرتبطة، ولا يتبقى إلا تسهيل الحصول عليها إلكترونياً.
وهذه الأخيرة تطورت أيضاً، لكن ما نعنيه تبسيط الإجراءات للعامة والبسطاء حتى لا يتوقف استخدام الخدمة عند النخبة ومرتفعى التعليم!
خاصة أن حجم التطوير كبير إنشائياً وتقنياً حتى بلغت الأفرع المسائية وحدها 145 فرعاً، وفضلاً عن أن المستهدف تنفيذ 135 مشروعاً خلال الفترة المقبلة بتكلفة قد تتجاوز الـ1.5 مليار جنيه، منها 364 مليون جنيه مخصصة للتطوير التقنى، وهو ما يتيح القدرة على رفع الدعاوى عن بُعد مع المثول أمام المحاكم أيضاً عن بُعد.
وبالفعل تم رفع 7781 دعوى بهذه الخاصية عن بُعد.. كذلك بلغ إجمالى عدد سيارات التوثيق المتنقلة التى تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية لتقديم خدماتها للمصريين 52 سيارة توثيق متنقلة!
ونعلم أن تقارير وزارة العدل تقول بارتفاع عدد مقار المحاكم خلال الفترة من 2014 إلى 2023، حيث كان عدد المقرات في 2014 قبل التوسع فى بناء دور عدل جديدة 291 محكمة، بينما فى عام 2023 بلغت نحو 320 محكمة، وذلك بارتفاع قدره 29 محكمة.
وكذلك فى دور النيابات بأنواعها.. لكن تتبقى آمال المصريين وأحلامهم عند الأحكام القضائية.. سواء فترات طرحها أمام القضاء المصرى العظيم وفى ساحات العدالة إلى تنفيذ هذه الأحكام.. صحيح التنفيذ مهمة جهات أخرى، لكن نبقى أمام معضلتين.. أن طول فترة التقاضى يكون دائماً على حساب المظلومين اللاجئين إلى القضاء لإنقاذهم.. ورفع الظلم عنهم.. وجزء من انتشار وكثرة الظلم والمظالم فى المجتمع هو إدراك الظالمين أن الإنصاف لن يكون سريعاً وأن خصومهم المظلومين، حتى لو امتلكوا كل أدلة الحق، فلن ينصفهم أحد بشكل عاجل وشعارهم «يحلها حلال»!
كذلك تحتاج دوائر المحضرين وسكرتارية المحاكم وعملية استخراج الأوراق والمستندات إلى التطوير والميكنة بوتيرة أسرع.. وصولاً إلى تنفيذ الأحكام ودخولها حيز التحقيق الفعلى.. صحيح ستلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في ذلك.
لكن يحتاج من يعوقون سير العدالة بالتلاعب بالقوانين واستغلال الثغرات إلى ردع والردع، يكون بسرعة الأحكام حتى تتوقف ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام والتهرب منها والتحايل عليها.. صحيح التشريعات مسئولية البرلمان والسلطة التشريعية كلها، لكن يمكن لوزارة العدل -كما نعرف- طرح مشاريع قوانين وتشريعات تستلزمها لأداء واجباتها.
أما مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة ومعاهد تدريب أبناء منظومة القضاء المصري فهي تدعو للفخر.. وهى قطعاً ستلعب دوراً مهماً لنقل المنظومة كلها نقلة كبيرة وهو ما يستحقه شعبنا.. وهكذا نتفق جميعاً على قيم الحق والعدل والعدالة.
