عضو بـ«الحوار الوطني» يطالب بتوفير بدائل للحبس الاحتياطي
عضو بـ«الحوار الوطني» يطالب بتوفير بدائل للحبس الاحتياطي
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- توصيات الحوا ر الوطني
- مدة الحبس الاحتياطي
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- توصيات الحوا ر الوطني
- مدة الحبس الاحتياطي
قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن ملف الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيرًا احترازيًا، هو واحد من أهم الملفات الجديرة بالمناقشة تحت مظلة الحوار الوطني؛ لكونه ملفًا أجمعت كل القوى السياسية على ضرورة طرحه للنقاش وتعديل ما يتعلق به من أمور في قانون الإجراءات الجنائية.
خفض مدة الحبس الاحتياطي
وأشار عضو الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إلى تصريحات رئيس لجنة صياغة قانون الإجراءات منذ يومين لوسائل الإعلام، لافتا إلى أنه من المقترح أن يتم خفض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح من 6 إلى 4 أشهر وفي الجنايات من 18 إلى 12 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة هي المؤبد أو الإعدام، مطالبا أن تقل المدة عن ذلك في ضوء توافر بدائل متعددة للحبس الاحتياطي.
وأضاف أن طرح المشروع المقدم من اللجنة للنقاش في الجلسة العامة للحوار الوطني غدًا وما قد يتبع ذلك من جلسات متخصصة هو أمر بالغ الأهمية، حيث لن يقتصر الأمر على مجرد الاستماع للآراء المختلفة بشأن مشروع القانون ولكن لاتخاذ قرار بشأنه بما يتيح جمع أكبر عدد من المقترحات والمداخلات والتوافق عليها.
وتابع: «حتى يتسنى الخروج بمشروع قانون متماسك يستجيب لكل وجهات نظر القوى السياسية بالمجتمع كنموذج للديمقراطية التشاركية من خلال الحوار الوطني بحيث يحظى مسبقًا بقبول مجتمعي قبل عرضه على مجلس النواب الذي دعا رئيسه لأن تجتمع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية به بحد أقصى في الأول من سبتمبر القادم لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي به».
