«النقض» تلغي حكم إلزام «المالية» بدفع 253 مليون جنيه لمتضرري «الإصلاح الزراعي»

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم أمام محكمة النقض، لإلغاء حكم إلزام وزير المالية بصفته بأداء 252 مليونا و968 ألفا و897 جنيها كتعويض عن الاستيلاء على أطيان بعض الورثة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961.

بداية النزاع 

ترجع وقائع النزاع إلى أنَّه سبق للمطعون ضدهم وأنَّ أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الاستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، وبجلسة 28 سبتمبر 2021 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.

استئناف الحكم 

وحسب المحكمة، لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة 17 فبراير 2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء التعويض عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.

وبينت المحكمة أنه لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 375/ 2 من القانون المدني.

واختتمت المحكمة الحكم مبينة أنه مع تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2 مارس 2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

• القاهرة الجديدة
• المطالبة بالتعويض
• تطبيق القانون
• محكمة النقض
• هيئة قضايا الدولة
• وزير المالية
• القاهرة الجديدة
• المطالبة بالتعويض
• تطبيق القانون
• محكمة النقض
• هيئة قضايا الدولة
• وزير المالية