"القومى للمرأة" يقترح على وزير العدل الحبس للممتنع عن تسليم الميراث
"القومى للمرأة" يقترح على وزير العدل الحبس للممتنع عن تسليم الميراث
تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى التركة، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث. وتنص المادة التى تقدم بها المجلس إلى وزير العدل على «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة ذكراً أو أنثى نصيبه الشرعى. وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس، ويعاقب كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر».
وقالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس، إن بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة تؤثر على اتجاه البعض لمنع المرأة من حقها فى الميراث، ما يمثل خروجاً على شرع الله، وبسبب ما لاحظه المجلس القومى للمرأة من ارتفاع عدد المشكلات داخل العائلات المصرية بسبب عدم الحصول على الميراث وانتشار هذه المشكلات فى ريف وصعيد مصر، قرر أن يقترح هذه المادة. وأضافت فى تصريح صحفى أن قانون المواريث المعمول به وقانون العقوبات لم يتضمنا جزاءً جنائياً لمن يمتنع عن تسليم الوارث حصته فى الميراث.
