صّناع يرحبون بإطلاق منصة مصر الرقمية للصناعة: ستقضى على الفساد
صّناع يرحبون بإطلاق منصة مصر الرقمية للصناعة: ستقضى على الفساد
- الصناعة
- منصة مصر الرقمية
- الصناعة المصرية
- الصادارات
- كامل الوزير
- الصناعة
- منصة مصر الرقمية
- الصناعة المصرية
- الصادارات
- كامل الوزير
تخطط وزارة التجارة والصناع لإطلاق «منصة مصر الرقمية الصناعية» لخدمة المستثمرين وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقاً لما أعلنته الوزارة، إذ تستهدف هذه المنصة تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.
ورحب محمد جابر رئيس غرفة الطباعة السابق باتحاد الصناعات بإطلاق هذه المنصة، مؤكّدًا أنَّ وزير الصناعة كامل الوزير مهتم بتسهيل عمليات الحصول على التراخيص لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، ومن ثم تقليل الاعتماد على الواردات عبر توفير منتج محلي بجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب فتح فرص تصديرية للمنتجات المصرية.
تسهيل حصول المستثمرين الجانب والمصريين على الرخص
وأضاف «جابر» لـ«الوطن» أنَّ إطلاق «منصة مصر الرقمية الصناعية» ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات عبر تسهيل حصول المستثمرين الأجنبي والمصريين على الرخص اللازمة لإقامة مشروعاتهم، مؤكّدًا أن الفكرة عظيمة، نظرًا لأنّها ستفصل بين المستثمر (متلقي الخدمة) والموظفين (مقدم الخدمة)، ما يعني أنَّه سيتمّ القضاء على الفساد إلى جانب وجود شفافية في التعامل مع المستثمر.
وطالب بإضافة خريطة مصر الصناعة على هذه المنصة للتسهيل على المستثمرين البحث عن أفضل الأماكن المناسبة لاستثماراتهم، مشيرًا إلى أنَّ المحافظات مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي يجب التركيز عليها ووضعها على قائمة المنصة الجديدة.
من جهته، أكّد علاء السقطي رئيس اتحاد مستمري المشروعات المتوسطة والصغيرة أهمية وجود هذه المنصة، مشددًا على أنّها ستسهل على المستثمرين الحصول على خدماتهم بشكل كبير، مطالبًا بوضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن اهداف المنصة.
وأضاف «السقطي» لـ«الوطن» أنَّ هناك جهود غير مسبوقة رأينها منذ تولى الوزير كامل الوزير المسؤولية، متوقعا أن يكون هناك طفرة في قطاع الصناعة كما حدث في قطاع النقل، مشيرًا إلى أنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب، الاقتصاد ويجب الاهتمام بها ووضعها ضمن خريطة منصة مصر الرقمية الصناعية، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة بالفعل اطلقت منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية وحققت نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.
القطاع سيسهم بـ20% من الناتج المحلي
وتخطط وزارة الصناعة بوصول مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي 20% خلال الفترة المقبلة مقابل 16% حالياً، إذ تعمل الوزارة على خطة من 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
