«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمان قوي لحقوق المتهمين
«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ضمان قوي لحقوق المتهمين
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- محمد ممدوح
- حقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- محمد ممدوح
- حقوق الإنسان
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأييد المجلس لمناقشات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي باعتبارها خطوات جادة نحو تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان.
تهديد حقوق المتهمين
وتأتي هذه التعديلات لتُلبي مطالب المنظمات الحقوقية وخبراء القانون، وتُعالج ثغرات قانونية كانت تُعيق مسار العدالة وتُهدد حقوق المتهمين.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب علينا في البداية فهم ماهية الحبس الاحتياطي والذي يعرف بأنه إجراء احترازي يُتخذ بحق المتهم قبل محاكمته؛ وذلك لمنعه من الهروب أو التأثير على سير التحقيقات.
ويُمكن أن يقضي المتهم مدة من الوقت في الحبس الاحتياطي دون أن تتم إدانته، ما يشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية خاصةً إذا ثبتت براءته لاحقًا.
ضمانات حقوق المتهمين
وأضاف عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح لـ«الوطن»، أن التعديلات الجوهرية تعد بمثابة ضمانات أقوى لحقوق المتهمين إذ تضمنت التعديلات على قانون الحبس الاحتياطي العديد من النقاط المهمة التي تُعزز من ضمانات حقوق المتهمين، ومنها:
تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي: جرى تحديد أقصى مدة لا يجوز تجاوزها للحبس الاحتياطي حتى في الجرائم الجسيمة، وذلك لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته.
تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي: ويأتي ذلك بهدف إقرار أحكام لتعويض المتهم في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق.
إتاحة بدائل للحبس الاحتياطي: إذ ناقشت التعديلات إتاحة بدائل للحبس الاحتياطي مثل الحبس المنزلي أو الكفالة المالية، وذلك في الحالات التي لا تُمثل فيها حرية المتهم خطرًا على سير التحقيقات أو على المجتمع، ما يُقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء روتيني.
وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي: ناقش الحوار الوطني ضرورة وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم اللجوء إليه إلا في الحالات الضرورية والملحة مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.
وأفاد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه تُعدّ هذه التعديلات بمثابة خطوة إيجابية مهمة نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان في مصر، وذلك من خلال:
ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة: ويأتي ذلك من خلال تقليل مخاطر إطالة أمد سجنهم دون إدانتهم، وضمان حصولهم على فرصة كافية لإعداد دفاعهم.
تعزيز احترام حقوق الإنسان: ويأتي ذلك من خلال حماية حق الأفراد في الحرية الشخصية وعدم إخضاعهم للاحتجاز التعسفي.
دعم سيادة القانون: ويأتي ذلك من خلال ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف بعيدًا عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق المتهمين.
تخفيف العبء على أماكن الاحتجاز: ويأتي ذلك من خلال تقليل عدد الموقوفين احتياطيًا، ما يُساهم في تحسين ظروف مراكز الاحتجاز والخدمات المقدمة للنزلاء من مقيدي الحرية.
وأوضح ممدوح، أن التعديلات على قانون الحبس الاحتياطي لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل المنظمات الحقوقية وخبراء القانون، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مصر.
كما أكد أهمية هذه التعديلات، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن هذه التعديلات تساهم بشكل كبير في ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، مؤكدا أن قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ انتخابه من جانب البرلمان وبداية عمل المجلس في دورته الحالية.
