رئيس «القومي لحقوق الإنسان» أمام النواب: المجلس يلعب دورا كبيرا لصالح كل أبناء الوطن

رئيس «القومي لحقوق الإنسان» أمام النواب: المجلس يلعب دورا كبيرا لصالح كل أبناء الوطن
- حقوق الإنسان
- حقوق إنسان النواب
- المجلس القومي حقوق الانسان
- النواب
- حقوق الإنسان
- حقوق إنسان النواب
- المجلس القومي حقوق الانسان
- النواب
طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأهمية التنسيق والتكامل بين اللجنة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارهم وجهان لعملة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشاركة عدد من قيادات المجلس.
ودعا أبوالعلا إلى أهمية التعاون من خلال لجان استماع لتقديم النماذج التشريعية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل تشريعات حماية الشهود، وتداول المعلومات، مع إيضاح كيفية الاستفادة أيضا من لجنة العفو الرئاسي، التي تقوم بدور جيد للغاية في ملف حقوق الإنسان.
وقال أيمن أبو العلا: لا يجب أن نضيع الوقت في كيف ندافع عن مصر في ملف حقوق الإنسان؟، متابعا: ما يجب أن يشغلنا في الأساس، هو كيف نحمي حقوق الإنسان المصري في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار النائب، إلى أنه تم استخدام ملف الدفاع عن أنفسنا في ملف حقوق الإنسان أسوأ استخدام، قائلا: «علينا أن نركز جهودنا على ملف حقوق الإنسان، وليس الدفاع عن مصر في الاتهامات بهذا الشأن».
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، موافقتها على ما ذكره النائب أيمن أبو العلا، في شأن التركيز على حقوق الإنسان، وليس التركيز على الدفاع فقط.
واشارت إلى أن المجلس يلعب دورا كبيرا في شأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لما فيه صالح كل أبناء الوطن المصري.
وأكد محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي في هذا الصدد.
وأعلن أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، العفو عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا.
وأشار إلى أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: «أرى أنه قادر على أن يلعب دورا بدعوة جميع الأطراف المتداخلة في تشريع ما تحت مظله حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن هناك نقاط مهمة نحتاج الخروج بورقة مشتركة في شأنها، منها على الجانب التشريعي، ما يتعلق بتقليل العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الأقل خطورة، والاستعاضة عنها مثلا بالخدمة العامة، أيضا تقديم تصور حول مزيد من الضمانات في قضية الحبس الاحتياطي من حوار يشمل جميع الأطراف المعنية، فضلا عن إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.
وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمشاركات المميزة للمجلس القومي في قنة المناخ الذي استضافته مصر في مدينة «شرم الشيخ».
من جهتها تساءلت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، من قضية العنف ضد المرأة، خاصة الزوجات، التي انتشرت بشكل قوي مؤخرا، وآخرها ما تعرضت له عروس الإسماعيلية.