بعد رأي محكمة العدل الدولية عن إسرائيل.. أستراليا تطالب بوقف المستوطنات
بعد رأي محكمة العدل الدولية عن إسرائيل.. أستراليا تطالب بوقف المستوطنات
- العدل الدولية
- محكمة العدل الدولية عن إسرائيل
- رأي محكمة العدل الدولية
- إسرائيل
- الاحتلال الإسرائيلي
- العدل الدولية
- محكمة العدل الدولية عن إسرائيل
- رأي محكمة العدل الدولية
- إسرائيل
- الاحتلال الإسرائيلي
بعد الرأي التاريخي لمحكمة العدل الدولية بخصوص احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، حثت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تل أبيب على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف توسيع المستوطنات، ومكافحة عنف المستوطنين المتطرفين، وذلك بعد ساعات من حكم محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
رأي تاريخي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت رأيًا تاريخيًا حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وإن كان غير ملزم، أمس الجمعة، كشفت فيه عن وجود انتهاكات متعددة للقانون الدولي من جانب إسرائيل، بما في ذلك أنشطة ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.
وطالبت أستراليا إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بأسرع ما يمكن وتقديم تعويضات كاملة عن أفعالها غير المشروعة دوليًا، في رأي استشاري شامل ومدان، يقول إن الاحتلال ينتهك القانون الدولي، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وقالت وونغ إن الحكومة كانت حازمة ومتسقة في اعتبار النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وعقبة كبيرة أمام السلام، ودعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة من جانب إسرائيل للرد على أنشطة المستوطنين المتطرفين، لافتة إلى أن الحكومة الفيدرالية تدرس بعناية تفاصيل الرأي لفهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها.
نحترم الدور الحاسم لمحكمة العدل
وجاء في بيان استراليا حول رأي العدل الدولية: «نحن نحترم استقلال المحكمة ودورها الحاسم في دعم القانون الدولي، والنظام القائم على القواعد وإننا ندرس بعناية تفاصيل رأي محكمة العدل الدولية لفهم الاستنتاجات التي توصلت إليها بشكل كامل».
وقالت وونغ إن أي شخص يتم تحديده كمستوطن متطرف سيتم حرمانه من تأشيرة السفر إلى أستراليا، مؤكدة أن السلام العادل والدائم يتطلب تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير مضيفة: «نريد أن نرى خطوات ملموسة تتخذها إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات والرد على أنشطة المستوطنين المتطرفة».
ورحبت شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بين عشية وضحاها، والذي خلص إلى أن إسرائيل تطرد الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة.
وكان رئيسها ناصر مشني قد حث الحكومة الفيدرالية على دعم قرار محكمة العدل الدولية، واتخاذ خطوات ملموسة لمعاقبة إسرائيل، بما في ذلك قطع العلاقات التجارية واستدعاء السفير الأسترالي.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك سلطات إنفاذ خاصة بها، والآن يتعين على المجتمع الدولي، والحكومات الضغط على إسرائيل لتفكيك نظام الفصل العنصري ومستوطناتها غير القانونية، ووضع حد لعقود من القمع المنهجي، واستعادة العدالة للفلسطينيين.
