الدكتورة نسرين البغدادي تكتب: تعزيز دعائم المشاركة
الدكتورة نسرين البغدادي تكتب: تعزيز دعائم المشاركة
أتت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل 2022 لإطلاق الحوار الوطنى، بهدف اندماج كافة الرؤى والأفكار المختلفة من جميع فئات المجتمع تحت مظلة الجمهورية الجديدة، حيث ضم الحوار جميع القوى السياسية والشبابية من مختلف الجهات والفئات والأحزاب والنقابات والمؤسسات والشخصيات العامة والمواطنين، من خلال إطلاق استطلاعات للرأى حول القضايا المختلفة عبر الصفحة الرسمية للحوار الوطنى.
ولقد اتخذ الحوار الوطنى شعاراً له (الطريق نحو الجمهورية الجديدة: مساحات مشتركة) ويلخص الشعار الدافع من وراء الدعوة له. وقام الحوار بإجراء ثمانى خطوات منذ إعلان الرئيس تمثلت فى: إعلان المنسق العام، تشكيل مجلس الأمناء الذين بلغ عددهم عشرين عضواً (20)، ثم اختيار رئيس الأمانة الفنية، ثم تحديد المحاور الرئيسية، وهى المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى، ثم اختيار المقرر العام والمقرر المساعد لكل من المحاور الأساسية الذين بلغ عددهم ستة (6)، ثم اختيار الموضوعات الخاصة باللجان الفرعية المندرجة تحت كل محور، التى بلغ عددها تسع عشرة لجنة (19)، ثم اختيار مقررى اللجان والمقررين المساعدين، حيث بلغ عددهم أربعة وأربعين (44)، ثم عقد لقاء جماهيرى لإعلان موعد بدء الجلسات.
وأسفرت المرحلة الأولى عن عقد أربع وسبعين جلسة عامة (74)، تحدث فيها ألفان وستمائة وثلاثون متحدثاً (2630)، وبمشاركة أكثر من ستين حزباً (60). وتنوعت فعاليات الحوار بين الجلسات العامة، والجلسات المتخصصة والنوعية، وورش العمل، وجلسات أخرى مشتركة بين لجانه، حيث تم طرح وجهات النظر المتعددة، واستيعاب أطياف المجتمع كافة على اختلاف اتجاهاتهم، وكان الاتساع للجميع.
ولقد كان لاستجابة فخامة رئيس الجمهورية لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن الإشراف القضائى على الانتخابات، من خلال إجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بمثابة الدفع بالحوار الوطنى نحو مزيد من الفاعلية، وأيضاً دفعة لمشاركة جميع القوى السياسية فى صناعة القرار ورسم المستقبل الذى يسير باتجاه الإصلاح السياسى.
ولقد صرح دولة رئيس الوزراء بوجود خطة زمنية لتنفيذ التوصيات التى بلغ عددها تسعين توصية (90)، من خلال عقد اجتماعات مكثفة بين أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس الأمناء لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى من خلال مشاركة مجلس الوزراء.
وفى إطار لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى التى كان منطلقها أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تبادلية، حيث أرسى دستور 2014 فى مادته العاشرة أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية. كما تحرص الدولة على ترسيخ قيمها، وتلتزم بكفالة تماسك الأسرة.
واستهلت اللجنة فى جلستها الأولى بطرح أكثر المسائل التى تعمل على تكدير الأسرة المصرية، والتى تتطلب إجراءات عاجلة لأنها تتصل بالعديد من الأسر وبمستقبل الأبناء، وهى مسائل الوصاية على القصر وما يتصل بها. وأدى النقاش إلى الخروج بتوافق آت على النحو التالى:
1- تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر، متقدمةً على مرتبة الجد، نظراً للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
2- إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال، التى وضعت منذ 70 عاماً وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالى.
3- تحديد مبلغ مالى مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضى المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق فى الحالات الحرجة والعاجلة.
4- رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونياً فى بعض الموضوعات، وإنشاء تطبيق إلكترونى أو عن طريق موقع إلكترونى، لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
5- أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثماراً آمناً لا مخاطرة فيه، من خلال إنشاء صندوق استثمارى مناسب، تتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
6- النظر فى تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقاً لما جاء فى المادة (215) من الدستور المصرى، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة فى الدستور، على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقى اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية، مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير - الطاعة - الولاية التعليمية».
