«التضامن»: إضافة 73 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة».. وربط المبادرة بمشاركة النساء في «محو الأمية»
«التضامن»: إضافة 73 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة».. وربط المبادرة بمشاركة النساء في «محو الأمية»
خطة مُحكمة وضعتها الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتطوير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى يستفيد منه ما يقارب 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بدأت ملامحها بإضافة 73 ألف أسرة لمنظومة الدعم النقدى، فى إطار جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكدت الوزيرة أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، فضلاً عن التوسع فى عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة، التى تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودى الدخل.
وفق تقرير لـ«التضامن» سيتم إضافة 73 ألف أسرة خلال الشهر الجارى، وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف لحاملى بطاقات «ميزة» البنكية وحاملى البطاقات الذكية، التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما نسقت مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى لمتابعة عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.
فى اليوم الأول لعمليات صرف معاش شهر يوليو «تكافل وكرامة»، تم صرف لما يزيد على 836 ألف مستفيد ومستفيدة المساعدات النقدية بإجمالى يزيد على نصف مليار جنيه، ويتضمن البرنامج مزايا عديدة تستفيد منها 73 ألف أسرة، بعد إضافتها على المنظومة، سواء خدمات تعليمية وصحية أو غذائية، أولها مجانية التعليم والصحة، بما يُسهم فى محو الأمية بشكل كبير، إذ شددت الوزارة على أنّ هذه الخدمات تُقدم بشكل مشروط.
شروط الحصول على الخدمات واستمرار المعاش التى وضعتها وزارة التضامن تتمثل فى حضور أبناء الأسر المستفيدة للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهرياً، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار المراحل العمرية كافة حتى 6 سنوات، ومن بين المزايا الجديدة التى ستحصل عليها الـ73 ألف أسرة، الاستفادة من السلع الغذائية التى توزعها وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، خاصة فى الأعياد كعيد الأضحى المبارك وعيد الفطر.
كما تستفيد الأسر من البرامج التنموية الأخرى التى وفرتها الوزارة، من بينها برنامج فرصة، الذى يركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادى وتقديم الخدمات والحوافز التى تساعد على إخراج الأفراد من الفقر، بجانب توفير فرص عمل بشروط لائقة، خاصة فى محافظات الصعيد بالوجه القبلى بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، وتضمنت إجراءات خطة «مايا مرسى» العمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة، مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء فى فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والإقراض، بما يمثل دافعاً لاستمرار حصولهن على المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، وضمن الخطة أيضاً شكلت «مايا» لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كما أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تختص باستكمال أعمال الربط البينى بين أنظمة وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحقيق استكمال ودقة البيانات وتكامل الأنظمة، وإجراء دراسة تحليلية شاملة تستعرض قواعد البيانات ذات الصلة للفئات المستفيدة من الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الوزارة الخدمية «فرصة والإقراض وغيرهما من المشروعات والمبادرات»، وتقوم اللجنة بوضع تصور لشمول كافة الفئات المستفيدة المشار إليها بتغطية خدمات التأمين الصحى.
الإجراء الأخير يتمثل فى توجه الوزارة فى برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلى التنمية والعمل، خاصة أن كل أوجه الدعم لن تمكن الأسر من التغلب على الفقر، ولكن بالعمل فقط والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة يمكن أن تخرج من دوائر الفقر، إذ تعمل الوزارة على تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممكناً لعمل المرأة، إذ يخلق فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجى ودورها الاجتماعى، فضلاً عن توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار العمل على ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، ستستند فلسفة برنامج الوزارة إلى محورية توفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعى، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة.
