دفاع "العادلى" يطالب الدولة بـ"اعتذار رسمى" بعد تأييد براءته

قال عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إن «العادلى» بعد تأييد محكمة النقض براءته فى قضية قتل المتظاهرين، لم يعد متهماً فى أى قضية، ولا تنظر له المحاكم إلا قضية واحدة أمام «النقض»، تتعلق بطعن النيابة العامة على براءته فى قضية الكسب غير المشروع، التى لم يصدر فيه حكم حتى الآن، موضحاً أنه تمت تبرئة «العادلى» من جميع الاتهامات فى القضايا التى كان متهماً فيها، سواء فى قتل المتظاهرين أو الفساد المالى. كان «العادلى» صدر ضده مجموع أحكام بالسجن فى القضايا المختلفة بلغت 45 عاماً، ألغيت كلها بعد إعادة محاكمته فيها. وأضاف «البطاوى» لـ«الوطن»: «بعد صدور الحكم النهائى والبات من محكمة النقض ببراءة العادلى و6 من كبار مساعديه، أطالب الدولة بتقديم اعتذار رسمى لهم، لرد اعتبارهم وأسرهم، بعد ما لاقوه من ظلم على مدار 4 سنوات». وقال إن «العادلى» ظل محافظاً وحريصاً على الأمن المصرى داخلياً وخارجياً منذ 1961 وحتى 2011. وأشار «البطاوى» إلى أن الاعتذار الذى يطلبه أن يخرج أحد كبار رجال الدولة فى الإعلام، ويُقر بأن «العادلى» ومساعديه لم يرتكبوا أى جرائم قتل أو جرائم فى حق الشعب. وقال محمد الجندى، عضو دفاع «العادلى»، إن حكم النقض يعنى أن المحكمة رأت عدم جواز نظر طعون المدعين بالحق المدنى، لعدم وجود صفة لهم، وعدم جواز نظر الطعون المقدمة على براءة حسين سالم، لكون الحكم الصادر ضده غيابياً، لأنه لم يمثل أمام محكمة الجنايات خلال جلسات المحاكمة. وحول موقف المتهمين عدا «مبارك»، قال «الجندى» إن حكم البراءة بالنسبة لهم أصبح نهائياً وباتاً لا يقبل الطعن عليه أمام جهة أخرى. وأضاف أن «النقض» قبلت طعن النيابة ضد حكم «مبارك» فى الشق المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده لسابقة صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى تجاهه، الذى أوردته محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدى، فى حكمها فى القضية قبل طعن النيابة العامة على تلك الأحكام، ما يعنى أن قبول الطعن هنا جزئى لتصحيح ما ورد بحكم الجنايات، وبناء عليه تحددت جلسة لنظر الموضوع، نوفمبر المقبل، فإما أن تقضى «النقض» ببراءة «مبارك»، أو أن تدينه وفقاً لمركزه القانونى فى القضية.