حزب المؤتمر: منح الثقة للحكومة أول خطوة في طريق التنمية الشاملة
حزب المؤتمر: منح الثقة للحكومة أول خطوة في طريق التنمية الشاملة
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب يعد تطورًا مهمًا في الساحة السياسية المصرية، ويؤكد على وجود توافق بين الحكومة والبرلمان بشأن الأهداف الوطنية.
استقرار النظام السياسي
وأشار إلى أن هذا الإنجاز ليس مؤشرًا على استقرار النظام السياسي في مصر، ولكنه أيضًا يعكس قدرة الحكومة على تقديم برنامج متكامل يلبي احتياجات المواطنين.
وأضاف فرحات، لـ«الوطن»، أن برنامج الحكومة الجديدة يتميز ببشائر أمل ورؤى طموحة لتحقيق إنجازات جديدة، وهو ما ينتظره المواطن خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الثقة البرلمانية تعني أن الحكومة تمتلك الآن التفويض اللازم لتنفيذ خططها الإصلاحية والتنموية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن حصول البرنامج الحكومي على تأييد النواب هو دليل على الجدية والواقعية التي يتسم بها هذا البرنامج، مما يعزز من ثقة الشعب في قيادته وقدرتها على تحقيق التقدم.
تحسين مناخ الاستثمار
وأوضح فرحات أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مستطردًا أن الثقة البرلمانية ترسل رسالة واضحة بأن مصر ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية، مما يعزز من جذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي كما أن تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان وتنفيذ سياسات فعالة لتحسين جودة هذه الخدمات يعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأكد فرحات أن الدعم البرلماني يمكن أن يساعد في إطلاق برامج اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، مشددًا على أهمية استفادة برنامج الحكومة من مخرجات الحوار الوطني لدفع مسيرة الإصلاحات في مصر، لضمان التعبير عن طموحات وآمال المواطنين، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية للمستثمرين وتشجيع الابتكار.
واختتم فرحات حديثه بالإشارة إلى أن التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية، حيث يمكن للحكومة الآن العمل بثقة وبناءة مع البرلمان لإصدار التشريعات الضرورية وتنفيذ السياسات المطلوبة، معربًا عن تطلعه لأن تثبت الحكومة قدرتها على تلبية تطلعات الشعب المصري وتحقيق التنمية الشاملة، والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، متمنيًا أن تكون هذه الثقة بداية لصفحة جديدة تكتب بحروف من الإنجازات والتقدم.
