أستاذ علوم سياسية: تهويد القدس بدأ عام 1967
أستاذ علوم سياسية: تهويد القدس بدأ عام 1967
قال الدكتور محمد خالد الأزعر، الباحث وأستاذ العلوم السياسية، الملحق الثقافى السابق لسفارة فلسطين بالقاهرة، إن عمليات تهويد الضفة الغربية والقدس بدأت منذ عام 1967، حين مارس الاحتلال سياسات تستهدف تقليل أعداد السكان العرب، وطمس الهوية الإسلامية العربية خاصة فى البلدة القديمة.
وأوضح في حوار مع «الوطن»، أن هناك تحول كامل فى المشهد الغربى، وأصبحت هناك أصوات تنادى بعدالة القضية الفلسطينية، لكن لا يزال حراكاً شعبياً فيما يعرف فى لغة السياسة بأنه ضغط كمى، ونتمنى أن تتحول إلى ضغط كيفى على حكومات الدول الغربية والمؤسسات الدولية، لتحجيم دولة الاحتلال الإسرائيلية سواء فى عمليات الاستيطان أو وقف الحرب على قطاع غزة.
الاحتلال يسعى لتهويد القدس فما أبرز مظاهر التهويد من وجهة نظرك؟
- عملية تهويد مدينة القدس بدأت عام 1967، وحينها صدرت العديد من القرارات المبكرة لمجلس الأمن بخصوص تغيير الوضع الديموجرافى للقدس، والتى لم تكن سوى نصوص ومذكرات رسمية وضعت فى الأدراج، أما عن عملية تهويد مدينة القدس المحتلة فقد بدأت إسرائيل محو معالم المدينة القديمة بصيغتها العربية الإسلامية التاريخية.
وتقليص نطاقها الجغرافى حتى وصلت إلى ما يقرب من 20% من المساحة التى كانت على حدود الـ67، كما قامت دولة الاحتلال بإحاطة القدس بعدد كبير من المستوطنات، ودعم اليهود فى سكن تلك المناطق ومساعدتهم على تهجير سكان المدينة القديمة لتقليل أعداد السكان الفلسطينيين.
كما أن هناك تضييقات شديدة على عمليات البناء، وحتى الترميم، وفى كثير من الحالات لا يمكن لبعض المقدسيين ترميم غرفة فى منزله إلا بشق الأنفس، كما يصدر الاحتلال تصاريح سفر للمقدسيين، ولا يمكنهم العودة إلا بعد مدة معينة، والتضييق على العبادات.
ماذا عن توسيع الاستيطان فى الضفة؟
- الاحتلال بأكمله هو تيار يمينى متطرف، بصرف النظر عن سموتريتش أو غيره، ففى النهاية هم يسعون لتهويد القدس والضفة الغربية، لكن الاختلاف بين المسئولين فى سرعة التنفيذ وأسلوب الإدارة، فالبعض يرغب فى أن يكون الأمر خلال فترة زمنية قصيرة، بينما آخرون يسعون إلى أن تكون الوتيرة أبطأ، ولعل أبرز أمثلة على ذلك الواقع، هو الجلسة الأخيرة لاجتماع الكنيست الإسرائيلى قبل الإجازة الصيفية، حين رفض 99% من أعضاء الكنيست قيام الدولة الفلسطينية.
هل ترى تجريم بعض الدول لممارسات إسرائيل يساعد فى تحجيم الاستيطان؟
- المستوطنون جماعات منظمة يتم تسليحها بشكل شرعى من خلال حكومة الاحتلال، وتدرجوا فى قوتهم حتى أصبح لا يوجد لديهم أى قوانين رادعة حال الهجوم على الفلسطينيين أو حتى قتلهم، وتغالى السلطات الإسرائيلية فى حمايتهم، حتى أصبحوا هم أصحاب القرارات التى تتحكم فى الدولة وليس العكس.
وبالنسبة لقرارات الدول الغربية بتجريم بعض المستوطنين، ومنعهم من السفر إلى الدول الغربية، فالأزمة تكمن فى أن كثيراً منهم قد لا يمتلك حسابات بنكية أو يحاول السفر إلى الخارج، وبالتالى يكون القرار فردياً غير ذى قيمة، بينما يجب على الدول الغربية والمجتمع الدولى الضغط على السلطات الإسرائيلية لكبح جماح المستوطنين ومنعهم من اضطهاد الفلسطينيين.
هل سيكون قرار محكمة العدل له تأثير على عمليات الاستيطان؟
- بالطبع نرحب بالقرارات التى تدين دولة الاحتلال، وتحاول كبح جماحها، لكن التساؤل الذى يطرح هنا، هل إسرائيل تنقصها قرارات تجريم عمليات الاستيطان التى تقوم بها، فهناك تخمة من القرارات التى أصدرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية فى 2004.
وكان هناك رأى بخصوص جدار الفصل العنصرى، وقرار 242 عام 197 بتجريم الاستيطان فى القدس لأنه يغير فى ديموجرافية المنطقة، لكن للأسف إسرائيل لا تهتم لا بالقوانين الدولية ولا الإنسانية ولا الضغوط الحكومية، وإذا لم تكن تلك القرارات مصحوبة بآلية وإرادة حقيقية لتنفيذها على أرض الواقع ستصبح مجرد حبر على ورق، فالقانون يحتاج إلى سيف لتنفيذه.
