30 توصية لـ«محلية النواب» بشأن برنامج الحكومة.. بينها زيادة الاستثمار في الصعيد
30 توصية لـ«محلية النواب» بشأن برنامج الحكومة.. بينها زيادة الاستثمار في الصعيد
توصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني إلى عدد من التوصيات بشأن رؤيتها حول برنامج الحكومة، بعد الاستماع إلى بيان منال عوض وزير التنمية المحلية.
وتقدمت لجنة الإدارة المحلية بـ30 توصية إلى المعنية باعداد التقرير حول برنامج الحكومة لعرضه على الجلسة العامة.
ومن أبرز تلك التوصيات سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية، وكذا ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات، بالإضافة لبرنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، إعمالا لمبدأ اللامركزية.
استكمال اجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء
وطالبت اللجنة في توصياتها أيضًا بسرعة إصدار النسخة الجديدة من القانون رقم (14٤) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار، وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، والتأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص.
ودعت وزارة التنمية المحلية إلى تطوير منظومة التدريب من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتخطيط المجمعات الصناعية، بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية، وتعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر، وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها في الناتج إلى ما لا يقل عن 16% عام ٠2026/2022 وتحفز الاستثمارات العامة والخاصة الموجبة 2016 الصعيد، وتفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق، ومضاعفة عدد المشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية في الصعيد بالاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة وزيادة الموارد المخصصة للبرنامج سنويًا.
الاستثمار في البينة التحيتية
وأوصت بأهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المتصلة، وبناء القدرات للمناطق التي تربط التجمعات الحضرية والريفية لتعزيز الروابط الحضرية-الريفية، وسرعة تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۷۲۲) لسنة ۲۰۲۲، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية من خلال خلق بيئة تمكينية تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية في وحدات الإدارة المحلية، وتطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال.
دعت اللجنة إلى سرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالوحدات المحلية المختلفة، ومدى تأثير تأخر تلك الإجراءات على تنفيذ المشروعات وإلغائها في بعض الأحيان، ومتابعة استكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد، ومواجهة التعدي على الأراضي بأنواعها، والبناء العشوائي.
متابعة حياة كريمة
وجاء ضمن التوصيات متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة» وبرنامج تطوير الريف المصري لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا بالقرى، لجعلها قرى منتجة وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القرى، بهدف النهوض بمستوى معيشة الفرد داخلها.
كما دعت إلى التوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي والزراعي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية.
