إنجازات فى أرقام: وصول النمو لـ5.6%.. وانخفاض عجز الموازنة لـ10.5%

سجلت المؤشرات الرئيسية للدولة خلال العام الأول لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى تقدماً فى عدد من المجالات؛ فعن المؤشرات الاقتصادية، ارتفع معدل النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام الحالى ليسجل 5.6% مقارنة بمعدل نمو سجل 1.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2014/2015 إلى نحو 10.5% من الناتج المحلى مقابل 12.8% فى العام الماضى. وأوضح المكتب الإعلامى للرئيس السيسى أنه مع استبعاد المنح الخارجية خلال العام المالى الحالى والعام السابق له، يعتبر الخفض المتحقق فى عجز الموازنة أكثر تأثيراً. وارتفعت الحصيلة الضريبية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى لتبلغ 204.9 مليار جنيه بزيادة 36 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 745.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق. وفى العام الأول لرئاسة الرئيس السيسى أيضاً ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ عام 2011 من مؤسسة «فيتش» العالمية لدرجة «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند الوضع «مستقر»، كما بلغ عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيه تقريباً مقابل 3683 شركة برؤوس أموال نحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما توسعت 752 شركة فى أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالى بزيادة 100 شركة عن العام الماضى. وأوضح المكتب الإعلامى للرئيس أن حركة السياحة إلى مصر بلغت 9.3 مليون سائح بزيادة مقدارها 25.8% عن العام الماضى، ما أدى لوصول الإيرادات السياحية إلى 6.7 مليار دولار. وفى مجال تشجيع الصناعة، ضخ الصندوق الاجتماعى للتنمية 1.2 مليار جنيه لتمويل نحو 73 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضى، كما تم تشجيع التصدير من خلال صرف مبالغ لرد أعباء الصادرات بلغت 1.9 مليار جنيه حصلت عليها 1794 شركة، بلغت قيمة صادراتها نحو 33 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير وترفيق المناطق الصناعية بـــ22 محافظة بمبلغ 75 مليون جنيه، فضلاً عن تشجيع الصناعات المحلية من خلال إصدار القرار الجمهورى بقانون لتفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية. وفى مجال الطاقة الكهربية، تم ضخ «3.6 جيجا» إلى الشبكة فى إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجاوات، وبدء التنفيذ فعلياً. وفى مجال مواجهة البطالة، تم توفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص، وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة وصرف مبلغ 2.8 مليون جنيه كإعانات لـ24 ألف عامل منهم، وصرف مبلغ 35.3 مليون جنيه إعانات للعاملين بالشركات المتعثرة، وتدريب 1512 متدرباً لسوق العمل، كما تم قياس مستوى لعدد 68 ألف عامل وعاملة، فضلاً عن إعادة تأهيل 900 امرأة لسوق العمل. كما تم تفتيش 270 ألف منشأة، وضبط 60 ألف مخالفة لقوانين العمل. وعن جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن، جرى ضبط 254 «بؤرة إرهابية/تحركاً إخوانياً» بإجمالى 1671 متهماً، فيما كان عدد العناصر التى تمت تصفيتها 30 إرهابياً، كما تم ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالى نحو 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف، وتنفيذ نحو 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة، و247 سلاحاً نارياً، و182 سلاح خرطوش، و19 حزاماً ناسفاً، وضبط 1682 تشكيلاً عصابياً، وضبط 5766 سيارة مبلّغ بسرقتها، وضبط 1170 حادثة قتل عمد، 621 سرقة بالإكراه، 661 هتك عرض، 94 اغتصاب، وضبط 43 ألف قضية مخدرات سواء تعاطى أو اتجار.