رئيس «زراعة النواب» يطالب بإعداد خريطة استثمارية والتوسع في التصنيع الزراعي
رئيس «زراعة النواب» يطالب بإعداد خريطة استثمارية والتوسع في التصنيع الزراعي
- برنامج الحكومة
- الحكومة الجديدة
- مجلس النواب
- الزراعة
- برنامج الحكومة
- الحكومة الجديدة
- مجلس النواب
- الزراعة
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلاً من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعي رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاوني القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الري هاني سويلم ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
وأضاف «الحصري»، أيضا لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعي وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لابد من الاهتمام بمراكز البحوث لكي تساعد بالبناء مع البنية التي أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوى والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية في مجال زراعة محدد عليها الأراضي المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحصايل التى تجود زراعتها فيها، بالإضافة إلى التوسع في الزراعات التعاقدية ودراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازى.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها في ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الري، ودراسة التوسع في زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذي تصل إنتاجيته من 10 : 11 طن في العام.
ودعا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال في تحديد احتياجاتها من الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التي نجحت زراعتها في منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
وتابع فيما يخص قطاع الموارد المائية والري، فلابد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع، مشددا على ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري.
كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الري والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلى عدم وضع خطة محدودة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في استغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا الحصري إلي إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.
