وزير الزراعة يطرح أولويات المرحلة المقبلة أمام اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة
وزير الزراعة يطرح أولويات المرحلة المقبلة أمام اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة
- الصادرات الزراعية
- مجلس النواب
- الحكومة الجديدة
- برنامج الحكومة
- الصادرات الزراعية
- مجلس النواب
- الحكومة الجديدة
- برنامج الحكومة
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ تكليفه بالمنصب بادر بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة بقطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وحضور النائب محمد ابوالعنين وكيل مجلس النواب والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واستعرض وزير الزراعة أهداف وبرامج ومسارات عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة من 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027.
تعزيز المسؤولية المشتركة بين الوزارة والمجتمع المدني
وقال وزير الزراعة إنه جرى تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسؤولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد أنه من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، ومن المقرر أن يجرى التعامل بكل حسم مع أي تعدٍ بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي
كما أشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
وأشار إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، فضلاً عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات «مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات».
