وزيرة التضامن: إصدار معايير جودة للحضانات ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت 4 سنوات
وزيرة التضامن: إصدار معايير جودة للحضانات ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت 4 سنوات
- وزيرة التضامن
- التضامن
- الحكومة الجديدة
- الأطفال
- الحماية الاجتماعية
- وزيرة التضامن
- التضامن
- الحكومة الجديدة
- الأطفال
- الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر في إطار دليل وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع الأطفال في خطر، والذي سيتم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في حماية الأطفال، وإصدار خريطة خدمات الأطفال في خطر، وذلك في إطار دعم المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال في التعرف على أقرب وأنسب الخدمات التي تتواءم مع خطط إدارة الحالات والمعايير الدولية في مجال إدارة الحالة للأطفال.
إحداث تدخلات مبتكرة في الترويج للتغذية
وقالت خلال عرضها خطة الوزارة خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب، إنه سيتم إصدار معايير جودة للحضانات، ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية والتعامل بحزم مع شروط التراخيص الخاصة بالحضانات من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وإحداث تدخلات مبتكرة في الترويج للتغذية السليمة والتربية الايجابية والتنشئة السليمة للأطفال خاصة في الـ 1000 يوم الأولى لحياة الطفل.
تقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه سيتم تطوير وحدات الدعم النفسي والاجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم، وزيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمي النسب، بما يضمن حصولهم على الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المتكاملة وتطوير آليات الرعاية البديلة «الأسر البديلة» والرعاية اللامؤسسية للأطفال، وسرعة الانتهاء من الاستراتجية الوطنية للرعاية البديلة وقانون الرعاية البديلة.
توفير الرعاية الاجتماعية
وشددت على التوسع في مبادرات مكافحة إدمان المخدرات والعمل على توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الإدمان، ووضع ضوابط لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وضمان الاستخدام الآمن للإنترنت بالتعاون مع وزراة الاتصالات، المجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للمرأة، واستمرار العمل نحو تحسين النظرة المجتمعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتبني سياسيات تسهم في دمجهم داخل منظومة أسرية وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، والتوسع في آليات التصدي لعمالة الأطفال في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجتمع المدني.
