برنامج الحكومة الجديدة والإصلاح التشريعي والرقابي.. 14 محورا للتطوير
برنامج الحكومة الجديدة والإصلاح التشريعي والرقابي.. 14 محورا للتطوير
- التنمية الاقتصادية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإداري
- الحكومة الجديدة
- الخريطة الاستثمارية
- الدولة المصرية
- الغرف التجارية
- القطاع الخاص
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- التنمية الاقتصادية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإداري
- الحكومة الجديدة
- الخريطة الاستثمارية
- الدولة المصرية
- الغرف التجارية
- القطاع الخاص
- المجتمعات العمرانية الجديدة
يهدف برنامج الحكومة الجديدة إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، من خلال الإصلاح التنظيمي والتشريعي المستدام لسوق العمل ولبيئة الأعمال، والذي يعتبر أمرا أساسيا لاستعادة ثقة المستثمر، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، ووفقاً لبرنامح الحكومة الرسمي المقدم لمجلس النواب أطلقت الحكومة الجديدة هذا البرنامج ويستهدف 14 محورًا.
محاور تبسيط الإجراءات والتشريعات
- دراسة النقل التدريجي لتبعية بعض الجهات التنظيمية تباعًا، بما يعزز من دورها الرقابي على الأسواق ويعمل على فصل الملكية عن الإدارة.
- مراجعة كافة الرسوم والأعباء المفروضة على المستثمرين داخل مصر، بما يسهم في تبسيط الأعباء على المستثمرين، مقارنة بالدول المنافسة لمصر إقليميا ودوليا، بهدف زيادة تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
- تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة.
-الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة، وذلك بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
توحيد كل الرسوم والمصاريف والضرائب والأعباء المالية
- توحيد كل الرسوم والمصاريف والضرائب والأعباء المالية المختلفة المفروضة على المستثمرين والقطاع الصناعي، ليتم تحصيلها مرة واحدة مع توحيد الجهة المعنية بالتحصيل لتكون وزارة المالية.
- متابعة تفعيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك بما يكفل قدرة المستثمرين في التعامل مع تلك الزيادات والحفاظ على إنتاجية وتنافسية القطاعات المختلفة.
- وضع قواعد متوازنة للعمل للشركات والعمال للاستفادة من سوق عمل ديناميكية منتجة مع إرساء نظام للمتابعة والتفتيش لتشجيع الامتثال توفير حاضنات ومسرعات الأعمال.
- وضع إطار عمل قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يوفر للشركات الإبداعية التي المتخصصة في البحث والتطوير حماية قوية ومطمئنة للملكية الفكرية.
- تشكيل لجنة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة من القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ومركزتحديث الصناعة.
نهج تشاركي في طرح أية تعديلات قانونية
- تبني نهج تشاركي في طرح أية تعديلات قانونية أو تنظيمية مقترحة من قبل الجهات المعنية للحوار الواسع مع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية، وذلك على غرار ما تم تبنيه خلال مراحل صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للحصول على آرائهم بشأن تلك التعديلات وأخذها بعين الاعتبار قبل إنفاذها.
- وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، وتُتاح على الخريطة الاستثمارية القومية بصورة تفاعلية.
- السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ والأحكام إلكترونيا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات.
- سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
- التنمية الاقتصادية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإداري
- الحكومة الجديدة
- الخريطة الاستثمارية
- الدولة المصرية
- الغرف التجارية
- القطاع الخاص
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- التنمية الاقتصادية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإداري
- الحكومة الجديدة
- الخريطة الاستثمارية
- الدولة المصرية
- الغرف التجارية
- القطاع الخاص
- المجتمعات العمرانية الجديدة
