خطة الحكومة لنمو اقتصادي قادر على توفير المزيد من فرص العمل

كتب: محمد سعيد الشماع

خطة الحكومة لنمو اقتصادي قادر على توفير المزيد من فرص العمل

خطة الحكومة لنمو اقتصادي قادر على توفير المزيد من فرص العمل

تواصل الحكومة جهودها في تقديم البرامج المختلفة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، بخلق فرص جديدة وتعزيز فرص العمل الحرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وذلك بالاستناد إلى عدد من المستهدفات.

مستهدفات الحكومة لتحقيق اقتصاد يوفر فرص عمل

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، المستهدفات التي تستند عليها الحكومة:

- تحقيق نمو احتوائي شامل، من خلال رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5% في عام  2026/2027.

- تبني برنامج قومي للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات تضم: تشجيع القطاع الخاص وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتكثيف الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمل وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل.

- زيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات المرتفعة لمرونة التشغيل والقطاعات القائدة الموفرة لفرص العمل في الاقتصاد المصري.

- مواصلة جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخفض نسبة العمالة غير الرسمية.


مواضيع متعلقة