نحو اقتصاد مستدام.. برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات
نحو اقتصاد مستدام.. برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات
- الحكومة الجديدة
- خطة الحكومة الجديدة
- برنامج الحكومة
- الاقتصاد المصري
- العاصمة الإدارية الجديدة
- الحكومة الجديدة
- خطة الحكومة الجديدة
- برنامج الحكومة
- الاقتصاد المصري
- العاصمة الإدارية الجديدة
تسعى الحكومة الجديدة إلى خلق اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، مع تحقيق نمو مستدام وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزز إيراداتها وتضمن تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل الدائمة.
وحصلت «الوطن» على نسخة من برنامج الحكومة الجديدة، الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وتناقشه وتقيمه لجنة خاصة من البرلمان، إذ أوضح البرنامج أن الحكومة وضعت في برنامجها أهداف استراتيجية وبرامج استراتيجية للوصول إلى أفضل وضع للاقتصاد المصري، ومن أهم تلك الأهداف «ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية» والذي اشتمل على عدة برامج، أهمها:
تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل
تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال برامج فرعية تتضافر لتحقيق اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات العرض والطلب، وضمان التمكين الاقتصادي وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
تشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل
تشجيع القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة. وتكثيف الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمل. وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتغلين.
صياغة سياسات اقتصادية لتحقيق نمو متوازن للقطاعات الإنتاجية الوطنية. ودراسة التشابكات بين القطاعات الاقتصادية لضمان تحقيق التكافؤ الذاتي ومواجهة مظاهر الهشاشة الاقتصادية.
التمكين الاقتصادي
التخطيط للمجمعات الصناعية بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات. وتعزيز المقومات الاقتصادية لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية والريفية. والاستثمار في البنية التحتية والخدمات المرتبطة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئي. وتطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر لجعل مصر مركزاً رائداً في هذا القطاع.
اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتبني استراتيجية للاقتصاد الرقمي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. واستكمال تطوير البنية التحتية الرقمية وربط المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية. وتعزيز الأمن السيبراني وخلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية
تعزيز برنامج المساندة التصديرية وتشجيع المصدرين. وتحسين منظومة التصدير وتيسير الإجراءات، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فتهدف الحكومة إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد والمناطق الحدودية والريفية، إذ يتمّ ذلك من خلال تخطيط المجمعات الصناعية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير بيئة تمكينية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير المجمعات الحرفية والصناعية.
