«المالية»: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا للمصدرين بمبادرة السداد النقدي الفوري

كتب: محمد سيف

«المالية»: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا للمصدرين بمبادرة السداد النقدي الفوري

«المالية»: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا للمصدرين بمبادرة السداد النقدي الفوري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيجري صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، يوم الخميس المقبل، وبذلك يتجاوز إجمالي ما جرى صرفه حتى الآن فى هذه المرحلة 11 مليار جنيه. 

ولفت الوزير إلى استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة يوم 8 أغسطس المقبل، بما يساعد في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته فى ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

صرفنا 11 مليار جنيه حتى الآن في المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»

وقال إننا حريصون على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة، موضحًا تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين بلغت 65 مليار جنيه منذ 2019

وأشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي صُرفت للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.

من جانبها قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة، خاصة أنه يجري العمل فيها بنفس الضوابط السابقة بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

وأشارت، إلى إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدة أنه يجري صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.


مواضيع متعلقة